كشف المعهد التونسي للإحصاء عن تسجيل تونس انكماشا اقتصاديا غير مسبوق قدر بنحو 8.8 في المائة مع نهاية سنة 2020، ولم يفاجئ هذا التراجع الذي لم يبلغ هذا المستوى منذ نحو ستة عقود، خبراء الاقتصاد والمالية، وذلك بالنظر إلى النتائج الاقتصادية المعلنة منذ بداية السنة بحساب كل ثلاثة أشهر، كما أن المؤسسات المالية الدولية توقعت مثل هذه النتائج على المستوى الدولي نتيجة الشلل الذي أصاب الاقتصادات المحلية؛ وتونس لم تكن بمنأى عن هذه التأثيرات.
وكانت الحكومة التونسية وضمن ميزانية السنة الماضية، قد توقعت نسبة نمو سلبية، ولكن في حدود 7.4 في المائة، وذلك نتيجة التأثيرات المنتظرة للمناخ الاقتصادي العالمي، وتأثر اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي بالجائحة، إذ إن معظم مبادلات تونس التجارية تتم مع هذا الفضاء الاقتصادي المهم بما يقارب 70 في المائة.
وعلى مستوى النتائج القطاعية، أكد المعهد التونسي للإحصاء، أن نسبة تراجع القيمة المضافة للخدمات المسوقة بلغت 13.3 في المائة، وارتفعت هذه النسبة إلى 50 في المائة فيما يتعلق بالأنشطة السياحية التي تشمل الفنادق والمطاعم والمقاهي، علاوة على خدمات النقل المرتبطة في معظمها بالقطاع السياحي.
وخلال السنة الماضية، تراجعت الخدمات غير المسوقة بنسبة 7.6 في المائة، وتشمل خاصة أداء القطاع العمومي في ظل التوقيت الاستثنائي للعمل. كما سجلت القيمة المضافة للصناعات غير المعملية تراجعا سلبيا بـ8.8 في المائة، وذلك بالنظر للتراجع الكبير الذي عرفه قطاع المناجم بنسبة 34 في المائة، إذ قدر إنتاج الفوسفات لكامل السنة الماضية بـ3.1 مليون طن بعد أن كانت تونس تنتج نحو 8 ملايين طن سنة 2010.
وخلال الفترة ذاتها، بلغت نسبة التراجع في الصناعات المعملية 9.3 في المائة متأثرة بأداء أغلب القطاعات، باستثناء الارتفاع الطفيف في القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف. ومثل قطاع الفلاحة والصيد البحري الاستثناء في هذه السلسلة السلبية التي عرفها الاقتصاد التونسي، إذ سجل ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة لا تقل عن 4.4 في المائة.
وبشأن التوقعات ببداية تعافي الاقتصاد التونسي، أكدت جنات بن عبد الله الخبيرة الاقتصادية التونسية، أن عودة الأنشطة الاقتصادية إلى سالف مستوياتها في تونس ليس مرتبطا فقط بالجائحة؛ بل يتجاوزها إلى المناخ السياسي والاجتماعي الذي ما زالت تسيطر عليه التجاذبات والخلافات، مما يؤثر على تصنيف الاقتصاد التونسي من قبل هياكل التمويل الدولية، وهو ما يعسر عملية الحصول على قروض خارجية لتمويل مشاريع التنمية وخلق فرص العمل. وأشارت إلى ضرورة تجاوز «حالة عدم اليقين» في تونس في محاولة لإرساء دعائم مناخ يجذب الاستثمارات الخارجية، ويشجع المستثمرين على التوجه إلى تونس.
وعلى صعيد آخر، أكدت وزارة المالية التونسية في تقرير لها حول «نتائج تنفيذ الميزانية» الخاصة بسنة 2020، أن عجز الميزانية تفاقم بنسبة 91 في المائة، مع نهاية شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ليبلغ قرابة 7.1 مليار دينار تونسي (2.6 مليار دولار)، مقابل 3.7 مليار دينار (1.38 مليار دولار) فحسب خلال نفس الفترة من سنة 2010. وأرجعت أسباب تفاقم هذا العجز، إلى تراجع الموارد الذاتية للدولة بنسبة 6.7 في المائة، مقابل ارتفاع إجمالي النفقات بنحو 6 في المائة.