أكد مختصان في القانون والقضاء أن المشروع الجديد لنظام الأحوال الشخصية ركيزة مهمة في تطوير المنظومة العدلية وتعزيز حقوق المتقاضين، وتقليل القضايا في أروقة المحاكم ووضعها في سياقها الشرعي وتعريف كل طرف بحقوقه.

القاضي السابق في المحكمة الجزائية بمكة المكرمة الشيخ تركي بن ظافر القرني قال: أن إيجاد نظام للأحوال الشخصية خطوة مهمة وركيزة لتطوير المنظومة العدلية ويعزز حقوق المتقاضين، وأشار المحامي أحمد الراشد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية الجديد خطوة مهمة في رسم خارطة واضحة لقضايا الأحوال ووضعها في أطر شرعية نظامية مقننة تساهم في تعريف كل طرف بحقوقه وواجباته، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية شريعة حق وعدل وتحث على تماسك الأسرة والمحافظة عليها وتعزيز ترابطها لأنها نواة المجتمع.