دوافع سياسية وراء سجن “كافالا”.. و”قلق بالغ” من تطورات سلبية متعلقة

انتهاك واضح.. بيان لـ8 سفراء أوروبيين للإفراج عن رجل أعمال تركي

أصدر ثمانية سفراء أوروبيين لحقوق الإنسان، بياناً مشتركاً يدعو تركيا إلى الإفراج فوراً عن الناشط في حقوق الإنسان ورجل الأعمال عثمان كافالا، قبل جلسة محاكمته، الجمعة.

ووفق العربية.نت”، جاء في البيان الذي نشرته مفوضة حقوق الإنسان الألمانية، باربل كوفلر، عبر حسابها في تويتر الخميس: “إن احتجاز عثمان كافالا المستمر قبل المحاكمة، لأكثر من ثلاث سنوات، هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان”.

كما أضافت أن “استمرار سجن عثمان كافالا في تركيا له دوافع سياسية ويتعارض مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.

إلى ذلك عبّر السفراء عن “قلقهم البالغ” من التطورات السلبية المتعلقة بسيادة القانون وحقوق الإنسان والقضاء في تركيا.

وجاء في البيان: “قبل جلسة المحكمة في 5 فبراير، دعا سفراء حقوق الإنسان الأوروبيون تركيا إلى ضمان الإفراج الفوري عن عثمان كافالا، وإجراء محاكمة عادلة وشفافة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية”.

أشخاص، من بينهم ممثلو بعض سفارات الدول الأوروبية، يصلون إلى محكمة في إسطنبول يوم 18 ديسمبر 2020 لحضور جلسة استماع في محاكمة كافالا.

يشار إلى أنه لدى تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي سفراء لحقوق الإنسان، هي النمسا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر وهولندا وإسبانيا والسويد. لكن السفير الفرنسي لحقوق الإنسان لم يكن من بين السفراء الثمانية الذين وقعوا على البيان المشترك بشأن كافالا.

اعتقل أول مرة عام 2017
يذكر أن كافالا اعتُقل لأول مرة في أكتوبر 2017، وأعيد إلى الحبس الاحتياطي في 1 نوفمبر 2017، وظل وراء القضبان منذ ذلك الحين. وفي فبراير 2020، برأت محكمة تركية كافالا من جميع التهم المنسوبة إليها في قضية احتجاجات “جيزي بارك” عام 2013. لكن في أكتوبر 2020، قبلت محكمة في إسطنبول محاكمة جديدة بحق كافالا تتهمه بمحاولة قلب النظام الدستوري والتجسس.

وكانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد حكمت في 2019 بأن احتجاز كافالا المطول كان له “غرض خفي، وهو إسكاته كونه ناشطًا في منظمة غير حكومية ومدافعًا عن حقوق الإنسان، لثني أشخاص آخرين عن الانخراط في مثل هذه الأنشطة وشل حركة المجتمع المدني في البلاد”. وأعادت المحكمة الأوروبية التأكيد على حكمها في مايو 2020.