يمر اليوم (الثلاثاء) عام على أول حدث واجهته السعودية على أرض الواقع في التعامل مع فيروس «كورونا»، عندما وصلت إلى المملكة طائرة خاصة كانت تحمل 10 طلاب سعوديين أجلتهم الحكومة السعودية من مدينة ووهان مركز تفشي الفيروس المستجد في الصين.
قبل هذا الحدث، ومنذ ظهور الوباء في الصين في ديسمبر (كانون الأول) 2019. كانت السعودية تعيش في ظل احترازات وتحذيرات واجتماعات للجان مختصة تسعى لدراسة الأزمة التي يواجهها العالم، وكيفية الخروج منها بأقل الخسائر.
اليوم، تعيش السعودية حالة مماثلة، لما كانت عليها في الوقت ذاته من العام الماضي، بمخاوف من موجة ثانية، ولكن باختلاف التجربة، التي جعلت معظم السكان يستشعرون خطر الفيروس، بعد إغلاق دام لأشهر، وإصابات لأكثر من 10 في المائة من السكان، بالإضافة إلى أكثر من 6 آلاف وفاة، خلال 11 شهراً.
هذا العام، شهد فيه العالم تحولات، وكذلك الحال في السعودية، التي كانت تبني توقعاتها على أسوأ السيناريوات المحتملة وكيفية مواجهتها، وهو الأمر الذي لوحظ أنه ساعد في التقليل من الخسائر البشرية والمادية.
الطائرة التي أجلت الطلاب العشرة كانت قد وصلت صباح يوم الأحد إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ووقتها كانت «الشرق الأوسط» تمارس تغطيتها الميدانية. وعلى رغم أن وضع الكمامة لم يكن شرطاً إجبارياً آنذاك، فإن وزارة الصحة السعودية وضعت شرط الدخول لصالة المطار بالالتزام بالكمامة والقفازات والألبسة الطبية، رغم منع الجميع من الاقتراب من الطائرة أو مخالطة القادمين، وهو ما يعكس التنبؤ بأسوأ السيناريوات المحتملة.
أمام تلك الطائرة كانت فرق طبية وسيارات إسعاف وسيارات خاصة، مجهزة لنقل الطلاب إلى مركز لعزلهم لمدة أسبوعين (14 يوماً)؛ حيث أجريت عليهم جميع الفحوصات المخبرية، ولم تظهر إصابتهم بالفيروس. ولكن بعد وصولهم بشهر، وتحديداً في 2 مارس (آذار) 2020 سجّلت السعودية الحالة الأولى، وكانت لمواطن قادم من إيران.
منذ ذلك الحين، بدأ سكان السعودية يستمعون إلى الأخبار وينتظرون نشرات «الصحة» اليومية، لمعرفة ما إذا جرى تسجيل حالات أخرى، حتى بدأت الإصابات في التزايد لتصل في قمتها إلى نحو 5 آلاف إصابة يومياً، في منتصف العام الماضي، حتى عادت بعد ذلك بالانخفاض، لتصل خلال الشهرين الأخيرة إلى معدلات دون 200 إصابة، وأحياناً دون 100. ولم يكن هذا الانخفاض دافعاً لفتح السعودية لحدودها ومطاراتها والسماح بالسفر للمواطنين، بل أجّلت الموعد لأسابيع إضافية، ليكون في مايو (أيار) المقبل، حتى تضمن تحسن الوضع داخلياً.
ولم يطل الأمر، ففي الأسبوعين الأخيرين، بدأت السعودية تسجل ارتفاعاً ملحوظاً في الإصابات لديها، رغم وصولها إلى نحو 450 ألف جرعة معطاة من اللقاح، وهو ما انعكس بتحذيرات من عدم التهاون والتسبب بموجة ثانية من الفيروس. وأكد وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، أنهم رصدوا خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعاً مستمراً في أعداد الإصابات بالفيروس، مشيراً إلى أن من أهم أسباب ذلك التجمعات بكل أنواعها. وحذّر من أن البلاد ستدخل في خطر الموجة الثانية في حال استمر التهاون في التجمعات وعدم تطبيق الإجراءات الوقائية.
اليوم، توجد تجربة سعودية في التعامل مع الفيروس الذي لم ينتهِ بعد، قاد إلى التكامل بين مختلف الجهات، وذلك ما ظهر خلال ساعات من تحذير وزير الصحة؛ حيث بدأت إمارات المناطق بالتشديد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية واستخدام التطبيقات الإلكترونية المخصصة للتعامل مع الجائحة، مثل «توكلنا» و«صحتي» و«تباعد» وغيرها من التطبيقات التي صممتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، لمساندة الجهود الحكومية.