قررت غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم إلغاء اتفاقية التسوية النهائية المبرمة بين نادي هجر والاتحاد في أغسطس (آب) 2018، وذلك لعدم التزام نادي الاتحاد المدعى عليه بسداد الدفعة الثانية كاملة في الوقت المحدد لها، استناداً للبند الخامس من الاتفاقية.
وألزمت غرفة فض المنازعات نادي الاتحاد بدفع مبلغ 7 ملايين و250 ألف ريال، لصالح نادي هجر التي تمثل المتبقي من إجمالي قيمة قرارات الغرفة السابقة المشار لها في اتفاقية التسوية الصادرة عن الغرفة.
كما ألزمت الغرفة نادي الاتحاد بدفع رسوم إجراءات التقاضي أمام الغرفة لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم. وقررت غرفة فض المنازعات لفت نظر نادي الاتحاد، واعتبار قرارات الغرفة المذكورة في البند الثاني بعد اكتساب هذا القرار الدرجة القطعية وتنفيذه، وأوضحت الغرفة أن القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي.
يجدر بالذكر أن نادي الاتحاد صدر بحقه عدة قرارات مؤخراً من غرفة فض المنازعات كان آخرها يوم 26 يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث ألزمته الغرفة بدفع مستحقات مالية لصالح نادي الفيصلي جراء انتقالات ثلاثة لاعبين بين الناديين، وتجاوزت المستحقات الجديدة الواجبة السداد حاجز السبعة ملايين ريال، وقبلها بأسبوع أصدرت الغرفة عدة قرارات بحق نادي الاتحاد وألزمته بدفع ما يقارب 14 مليون ريال كجزء من مستحقات مالية واجبة السداد في صفقتي انتقال هارون كمارا وعبد الرحمن العبود، وهو ما يجعل الالتزامات المطلوبة على النادي 21 مليون ريال، بالإضافة للمطالبات الجديدة التي بلغت 7 ملايين ريال لترتفع المطالبات إلى 28 مليون ريال.
يذكر أن نادي الاتحاد فشل مؤخراً إلى جوار أندية «النصر والوحدة والاتفاق والباطن» بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، وبالتالي ستمنع هذه الأندية الخمسة من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية التي تمتد حتى مطلع فبراير (شباط) المقبل، حيث يأتي شرط الحصول على شهادة الكفاءة المالية أساسياً بعد اعتماده من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين لتسجيل لاعبين جدد في فترات الانتقالات المعتمدة.
وبحسب لجنة الكفاءة المالية، فإن نادي الاتحاد فشل في سداد مبلغ تجاوز حاجز الخمسين مليون ريال وهي مستحقات واجبة السداد، وبالتالي لم يمنح شهادة الكفاءة المالية عن الفترة الحالية.
ويتعين على نادي الاتحاد السير في مسار قانوني طويل لأجل الاستئناف أمام هذه القضايا الملزمة وإلا فإن خزينته ستكون تحت سهام لجنة الانضباط.