أثار إعلان الإدارة الأميركية الجديدة إجراء مراجعة لقرار الرئيس السابق دونالد ترمب تخفيض عدد قوات بلاده في العراق وأفغانستان، استياء في صفوف القوى العراقية المتحالفة مع إيران، فيما تباينت تقييمات المحللين لمدى التغير في سياسة الوجود الأميركي.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلت عن مسؤولين أميركيين أن وزير الدفاع الجديد لويد أوستن ينوي مراجعة قرار سحب القوات الأميركية من العراق وأفغانستان لتقييم استراتيجية واشنطن العسكرية في البلدين.
وأشارت إلى أن قرار ترمب بسحب أكثر من 3 آلاف جندي الشهر الماضي، دفع بالإدارة الأميركية الجديدة إلى التفكير باستراتيجيتها في العراق وأفغانستان. وفي جلسة الاستماع أمام مجلس الشيوخ من أجل التصديق على ترشيحه للمنصب، قال أوستن إنه سيعمل على مراجعة الاستراتيجيات والموارد المخصصة للوجود في العراق وأفغانستان، لكنه لم يبدِ رأيه فيما يخص التهديدات القائمة في الدولتين وما إذا كان حجم القوات والقدرات العسكرية متوافقاً معها.
وقال جون كيربي، المتحدث باسم الوزير، إن المسؤولين لم يصدروا قراراً رسمياً بعد لمراجعة أعداد الجنود في الدولتين. وأضاف: «من المنطقي أن تقوم الإدارة الجديدة بمحاولة فهم طبيعة العمليات في كلا الموقعين والموارد التي يتم تخصيصها لهذه المهام».
وشدد على أنه «لم يتغير شيء برغبتنا في الدفاع عن الشعب الأميركي من تهديد الإرهاب، مع التأكد من أن الموارد تتواءم مع استراتيجيتنا». وأشار إلى أن «أي قرار بشأن عدد القوات، سيخضع للنقاش مع الحكومتين الأفغانية والعراقية». لكنه لم يحدد موعد إنهاء المراجعة.
واستنفر نواب عن الكتل الشيعية الحليفة لإيران بعد الإعلان الأميركي. وقال رئيس «كتلة بدر» النيابية حسن شاكر الكعبي إن «العراق لا يحتاج إلى وجود قوات برية، ولكن يحتاج إلى الدعم اللوجيستي والاستخباري». ورأى أن «الولايات المتحدة تعد دولة مؤسسات ومجيء (الرئيس الجديد جوزيف) بايدن للسلطة لا يعني إنهاء طمعها بثروات العراق وخيراته والدفاع عن الوجود الإسرائيلي في المنطقة».
وأشار إلى أن «الولايات المتحدة لديها أمل وطموح بالبقاء في العراق… ومشكلات العراق وتحركات عناصر (داعش) بسبب الوجود الأميركي». وزعم أن «(داعش) صناعة أميركية يتحرك بإرادتها».
من جانبه، أكد النائب عن «تحالف الفتح» مختار الموسوي «عدم السماح للإدارة الأميركية الجديدة بتسويف قرار مجلس النواب العراقي بشأن إخراج القوات الأميركية». وقال في تصريح صحافي إن «قرار مجلس النواب العراقي بشأن إخراج القوات الأميركية قرار حتمي ولا عودة فيه، فعلى الإدارة الجديدة أن تعي ذلك».
وأضاف أن «العراق ليس بحاجة إلى وجود القوات الأميركية أو القوات الأجنبية الأخرى»، مشدداً على «ضرورة تحرك الدبلوماسية العراقية تجاه الحكومة الأميركية الجديدة لإكمال جداول سحب قواتها من أراضينا».
وأكد الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس الأميركي الجديد مع (الحفاظ على) عدد القوات الأميركية في العراق، فهو يؤمن بفلسفة تجذير تلك القواعد في الشرق الأوسط». وأضاف أن «بايدن يريد أن يستخدم سياستين في آن؛ الأولى هي الحوار الهادئ بينما خلف الحوار الهادئ هناك الجندي الأميركي المدرب والقوي».
وأشار إلى أن «مسألة سحب القطعات، لا أعتقد أنها ستكون سلسة، فمن المتوقع أن يتم تعزيز القوات الأميركية الموجودة في الكويت بالدرجة الأساس، وكذلك قاعدة السيلية في قطر، وهي بالتالي ستبقى جاهزة للتوجه إلى العراق في أي وقت تكون هناك حاجة».
ويقول أستاذ الإعلام الدكتور غالب الدعمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها في العراق، وقد تعززه حتى لو اتبعت سياسة مختلفة تجاه إيران، تختلف عن السياسة التي اتبعتها إدارة ترمب حيال إيران». وأوضح أن «القوات الأميركية ستبقى، ويتم تعزيزها بخبرات عسكرية قوية، لكنها ستعمل في الوقت نفسه على تحييد الجماعات المسلحة في العراق».
إلى ذلك، عززت تركيا وجودها في العراق ضمن بعثة حلف «الناتو» بإرسال 25 مستشاراً عسكرياً إلى بغداد. وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، إن «مستشارينا العسكريين ذهبوا إلى بغداد من أجل دعم الجيش العراقي الصديق والشقيق في إطار بعثة الناتو بالعراق». وأضافت: «سيؤدي 25 عنصراً أحدهم برتبة عميد مهاماً ضمن بعثة الناتو في العراق».
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أجرى الأسبوع الماضي زيارة إلى العراق، أعلن فيها أن لقاءاته مع مسؤولي بغداد وأربيل «كانت مثمرة وناجحة»، وأنه بحث معهم مسائل أمنية تخص البلدين والمنطقة. وقال أكار: «بعد المحادثات المكثفة، لاحظنا تقارب وجهات النظر بين الطرفين حول كثير من الملفات، وهذا أمر يبعث على السرور، توصلنا إلى تفاهمات حول كثير من المسائل».