وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التخصيص، المعاد إلى المجلس عملاً بالمادة (17) من نظامه، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى العادية الـ15 للسنة الأولى من الدورة الثامنة التي عقدت عبر الاتصال المرئي اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ.

وفي قرار أصدره مجلس الشورى اليوم بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية للعام المالي 1441/1440، طالب «الشورى» الهيئة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة، وبالتنسيق مع وزارة الطاقة لتحديد مناطق التصدعات في أماكن حقول الزيت والغاز نتيجة عمليات استخراجها وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة مقدمة من عضو المجلس م. نبيه البراهيم.

وخلال الجلسة، طالب مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية؛ لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية، وذلك في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1441/1440، كما

طالبها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق والميز النسبية ووضعها الديموغرافي، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

ودعا مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والارشادات لهم، كما طالبها بنشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استخدم من ثروات قطاع التعدين والصناعات البتروكيمائية كمواد خام للصناعات المحلية؛ لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال.

وأثناء الجلسة، طالب «الشورى» وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالإسراع في تفعيل دور مركز المعلومات والبيانات الصناعية، ودعم مشاريعه القائمة والمخطط لها لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة للمستثمر الصناعي، والجهات الحكومية ذات العلاقة، وبتكثيف الجهود لخفض مستويات التلوث البيئي، وتضمين نتائج هذه الجهود ومؤشرات قياسها في تقاريرها السنوية.