وقَّع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، مع شركة «مبادلة للبترول» اتفاقية امتياز للتنقيب عن البترول والغاز في «القطاع 4» بالمياه العميقة بالبحر الأحمر، والتابعة للشركة المصرية القابضة لجنوب الوادي، بمساحة تقدر بـ3084 كيلومتراً مربعاً، والتي منحتها الحكومة المصرية حق التنقيب من خلال جولة العطاءات المقامة في عام 2019.
وقالت «مبادلة» أمس إنه بموجب هذه الاتفاقية تمتلك «مبادلة للبترول» حصة مشاركة نسبتها 27 في المائة في القطاع، في حين تمتلك شركة «شل» المشغل حصة نسبتها 63 في المائة، وتمتلك شركة «ثروة للبترول» المصرية بقية الحصة ونسبتها 10 في المائة.
ويقع «القطاع 4» في شمال البحر الأحمر في منطقة مجاورة لحوض خليج السويس الغنية بالموارد الطبيعية، وسيلتزم الشركاء بإجراء دراسات تنقيبية تحت سطح البحر في هذا القطاع، وجمع البيانات السيزمية للمنطقة باستخدام تقنيات ثلاثية الأبعاد، خلال السنوات الثلاث الأولى من مرحلة الاستكشاف.
وقال الدكتور بخيت الكثيري، الرئيس التنفيذي لشركة «مبادلة للبترول»: «تمثل إضافة (القطاع 4) في البحر الأحمر امتداداً جديداً لعملياتنا في مصر، مع توفير فرصة ثمينة لتوسيع نشاطنا، وبالعمل مع شريك استراتيجي كشركة (شل). وستدعم عمليات البحث والتنقيب في هذا القطاع، في حال نجاحها، استراتيجيتنا المتمثلة في استخراج المواد الهيدروكربونية وتصنيعها، من أجل المساهمة في دعم استقرار وتوسع السوق المصرية، مع توفير فرص النمو لعملياتنا في هذا البلد الشقيق».
الجدير بالذكر أن «مبادلة للبترول» تمتلك بالإضافة إلى امتياز «القطاع 4» في البحر الأحمر، حصة قدرها 10 في المائة في امتياز حقل «شروق» البحري للغاز الذي يضم حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، إلى جانب 20 في المائة في امتياز منطقة «نور» البحرية للغاز، وكلاهما يقع في البحر المتوسط قبالة سواحل مصر.