قال بيتر غراوير، رئيس مجلس إدارة «بلومبرغ إل بي»، إن سوق السندات الصينية نمت بسرعة، مؤكداً أنها جزء مهم وحيوي بشكل متزايد من الأسواق العالمية.
وفي حديثه في قمة بوند الجارية في شنغهاي، أشار غراوير إلى ارتفاعات جديدة في مستويات المعاملات من قبل المستثمرين الأجانب في السندات المقومة باليوان، وقال إن سوق السندات الصينية «تقترب من النضج»؛ مشيراً إلى أن تشكيل بيئة تنظيمية شفافة والتدويل المستمر لليوان يمثلان اتجاهات إيجابية تجعل الصين سوق سندات قابلة للاستثمار.
وذكر غراوير أنه من المشجع معرفة أن المنظمين الصينيين يعملون على تسهيل تطوير السوق على نطاق أوسع، وتحسين الوصول إلى المشتقات والتكنولوجيا المالية، من بين مجالات أخرى. وتابع بأن «بلومبرغ» ستعزز دفع التدويل للسوق الصينية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عندما تكمل إدراج الصين في مؤشر «بلومبرغ باركليز» العالمي المجمع.
وعند الانتهاء، ستمثل الأوراق المالية الصينية حوالي 6 في المائة من المؤشر، وستكون السندات الصينية بالعملة المحلية رابع أكبر مكون للعملة بعد الدولار الأميركي واليورو والين الياباني، بحسب غراوير الذي تابع قائلاً: «يشجعنا أنه على الرغم من المناخ العالمي الذي لا يمكن التنبؤ به اليوم، فإن الصين تواصل فتح أسواقها المالية، وتقديم فرص مستمرة للمستثمرين العالميين والمؤسسات المالية الصينية».
ومن جهته، ذكر يي غانغ، محافظ «بنك الشعب» (البنك المركزي) الصيني، يوم السبت أن الصين ستواصل المضي قدماً في انفتاح الصناعة المالية، وخلق بيئة أعمال تجارية موجهة نحو السوق ومرتكزة على القانون الدولي.
وقال محافظ البنك المركزي الصيني، في خطاب ألقاه عبر رابط فيديو في قمة بوند الثانية في شنغهاي، إن بلاده تعمل على التطبيق الكامل لنظام إدارة «المعاملة الوطنية قبل التأسيس مع القائمة السلبية» للاستثمارات الأجنبية.
وعلى مدار العامين الماضيين، اتخذت الصناعة المالية الصينية خطوات مهمة تجاه الانفتاح، بحسب يي، مستشهداً بأكثر من 50 من تدابير الانفتاح. ومشيراً إلى أن المؤسسات الأجنبية ما زال لديها عديد من الطلبات على الرغم من الانفتاح المالي السريع للصين. وأكد أنه «ما زال هناك الكثير للقيام به، في الوقت الذي يتحول فيه القطاع إلى نظام إدارة القائمة السلبية».
وأوضح يي أنه يتعين بذل جهود منسقة لتعزيز خدمات الانفتاح المالية، وآلية تشكيل سعر صرف اليوان، وإضفاء الطابع الدولي على العملة الصينية. وأكد على تحسين القدرة على التنبؤ مسبقاً بالمخاطر الرئيسية، والحيلولة دون وقوعها عند انفتاح الصناعة المالية.
وفي سياق ذي صلة؛ بلغ إجمالي الديون المستحقة على الحكومات المحلية في الصين: 25.58 تريليون يوان (حوالي 3.84 تريليون دولار) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لوزارة المالية الصينية، وهي قيمة تقع في إطار الحد الأقصى الرسمي. وقررت أعلى هيئة تشريعية في البلاد أن يكون سقف ديون الحكومة المحلية هذا العام: 28.8 تريليون يوان. وأصدرت الصين سندات حكومية محلية بقيمة 5.68 تريليون يوان، في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى سبتمبر الماضيين، ووصلت قيمة السندات العامة والخاصة على التوالي إلى 1.98 تريليون يوان و3.7 تريليون يوان. وجعلت الدولة إصدار السندات، المسار القانوني الوحيد للحكومات المحلية لرفع ديونها، وسط الجهود المبذولة لدرء المخاطر المالية النظامية.
إلى ذلك، بدأت القيادة الشيوعية في الصين، يوم الاثنين، اجتماعاً يستمر أربعة أيام لوضع الخطة الاقتصادية الخمسية المقبلة، وتحديد أهداف التنمية حتى عام 2035. ومن المقرر أن تركز الخطة الخمسية الرابعة عشرة للصين على الاعتماد على النفس في الاقتصاد، والابتكار التكنولوجي، وبيئة أنظف.
وتمضي بكين قدماً في فلسفة «التداول المزدوج» التي تهدف إلى تعزيز الاعتماد على النفس في الاقتصاد، مع الاستمرار في الاستفادة من العولمة. وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية الرسمية، إن الرئيس الصيني شي جينبينغ قرأ تقرير العمل جهراً، أثناء افتتاح الجلسة الموسعة للجنة المركزية للحزب الشيوعي، وهي هيئة عليا في الحزب الحاكم. ومن المقرر أن تستمر الجلسة الموسعة حتى يوم الخميس؛ لكن من المحتمل ألا يتم الإعلان عن القرارات المتخذة بها حتى الجلسة البرلمانية المقبلة، والتي عادة ما تعقد في مارس (آذار) من كل عام.
ويعقد الاجتماع على خلفية التوترات المتزايدة بشأن التجارة وحقوق الإنسان ووباء «كورونا» مع الولايات المتحدة وأستراليا ودول غربية أخرى. وبينما تشهد الولايات المتحدة وأوروبا وأجزاء أخرى من العالم موجة ثانية لتفشي فيروس «كورونا»، تمكنت الصين من السيطرة على الوباء إلى حد كبير، مما سمح لاقتصادها بالتعافي.
وتسارع نمو الاقتصاد ليصل إلى 4.9 في المائة في الربع الثالث من العام، بعد تراجع تاريخي بلغ 6.8 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، ونمو بنسبة 3.2 في المائة في الربع الثاني.