بعد مرور عام على صدور الأمر الملكي الكريم رقم أ/‏277 وتاريخ 15/‏4/‏1441ه‍ والقاضي بالموافقة على الترتيبات التي نفذتها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والتي تضمنت ضم هيئة الرقابة والتحقيق والمباحث الإدارية إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل اسمها ليكون هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، شاهد الجميع العمل الجوهري الذي قامت به هذه الهيئة ليس فقط بالقبض على المتورطين والمتهمين في جرائم الفساد ولكن باسترجاع مبالغ كبيرة لخزينة الدولة وهو ما سينعكس إيجاباً على المؤشرات الدولية في مدركات الفساد بإذن الله.

في شهر سبتمبر 2020، أعلنت الهيئة عن القبض على 5 موظفين؛ في المرتبة 14 ويعمل أحدهم وكيلاً لشؤون البلديات بأمانة إحدى المناطق وسابقاً مديراً لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة 10 يعمل مديراً لإدارة المشتريات والعقود لبلدية المحافظة، وموظف في المرتبة 8 يعمل في إدارة المشتريات بالبلدية، وموظف في المرتبة 9 يعمل في إدارة الشؤون المالية بالبلدية، وموظف متعاقد يعمل بالبلدية، وعثرت الهيئة على 2.5 مليون بطاقة مسبقة الدفع للتسوق من أحد المتاجر الغذائية وفي حدود 150 ألف ريال بطاقات وقود مسبقة الدفع. وهنا يتضح أن المحتالين قد استخدموا تقنية بطاقات مسبقة الدفع كنوع من الأساليب الإجرامية لإخفاء الأموال وغسل الأموال.

وهنا سؤال يطرح وهو: كيف ستحافظ الهيئة المميزة على هذه النجاحات والتفوق مع إستراتيجية وتوجهات رؤية 2030؟ وما هي إستراتيجيتها في المعركة الشرسة التي تخوضها ضد الفساد لاستئصاله من وطننا الغالي؟ خاصة أننا انتقلنا إلى مرحلة أخرى مختلفة تماماً عن السابق وترتبط بالتقنيات الحديثة؟

وسوف أركز على بعض النقاط وهي كالآتي:

تطوير مستوى مكافحة الفساد لنشوء جرائم احتيال ترتبط بالتقنيات الحديثة والتي قد ترتكب من الآتي:

فئة قليلة من المتخصصين والخبراء في هذه المجالات كبعض ضعفاء النفوس الذين يعملون في هذا المجال أو بعض المستفيدين من هذه التقنيات للحصول على منافع مادية أو شخصية أو معنوية من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والدفع الإلكتروني والمركبات ذاتية القيادة آلخ.

فئة قليلة من المديرين والتنفيذيين وقد ترتبط بهدر الأموال العامة وسوء الإدارة أو الحصول على منفعة معنوية أو مادية، وقد ينشأ ذلك إما بسبب قلة المختصين الحقيقيين في هذه المجالات أو جهل القيادات في هذه التقنيات ومحاولة البروز أمام المجتمع للحصول على الثناء أو البحث عن جوائز ليست لها أي قيمة سوى البروز في الإعلام. وهذه من التحديات التي سوف تواجه الجهات المعنية للحفاظ على الأموال العامة، خاصة وأن هناك استثمارات ضخمة ستتوجه لهذه المجالات لتحقيق رؤية 2030. وهذا مؤشر خطر على سهولة استغلال الشركات لهؤلاء الطامحين للشهرة على وسائل التواصل الاجتماعي عن طريق هدر الأموال وسوء الإدارة.

الاستفادة وتوظيف الهيئة من هذه التقنيات كالبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية كشف الاحتيال عن طريق المصادر الخاصة كبنك البيانات الوطني وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والمصادر العامة كوسائل التواصل الإجتماعي.

تطوير القدرات والوظائف كإنشاء وظائف جديدة تتماشى مع المتطلبات المستقبلية على سبيل المثال المحاسبة الجنائية الرقمية والتحري الإلكتروني (E-discovery) وتطوير قدرات متخصصة في مجالات التحري في العملات الإلكترونية المشفرة.

مختص في الأدلة الجنائية الرقمية

Dr_Almorjan@