في تطور جديد ضمن سلوك الحوثيين القامع للمنظمات الإنسانية، قررت الجماعة المدعومة من إيران، أمس (الأحد)، منع المنظمات الدولية والمحلية على حد سواء من عقد أي اجتماعات عبر تقنية «الفيديو» إلا بالحصول على ترخيص مسبق من قادة الجماعة وأجهزتها الأمنية.
وهددت الجماعة الانقلابية، في تعميم وزعته على المنظمات الإنسانية في مناطق سيطرتها، بطرد أي منظمة تقوم بعقد أي لقاءات أو ورش عمل عبر الاتصال المرئي، زاعمة أن مثل هذا السلوك قد يمثل تهديداً لحكمها الانقلابي.
وسبق أن فرضت الجماعة قيوداً مشددة على عمل المنظمات الدولية، تشمل تحركات هذه المنظمات والتحكم في عملها وفرض موظفين من عناصرها ضمن طواقم العمل، إلى جانب تحديد المستفيدين من أنشطة الوصول الإنساني.
وخلال سنوات الانقلاب، أقدمت الميليشيات الحوثية على إغلاق عشرات الجمعيات المحلية الخيرية، وقامت بمصادرة أصولها وتجميد أرصدتها وتحويل أنشطة بعضها بعد الاستيلاء عليها لدعم المجهود الحربي.
وصدر التعميم الحوثي الجديد عبر ما يسمي المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، وهي جهة غير قانونية أنشأتها الجماعة للسيطرة على العمل الإنساني والتحكم بشؤون المنظمات الدولية، وتتبع مباشرة مكتب رئيس حكم الانقلاب مهدي المشاط، ويديرها القيادي المقرب من زعيم الجماعة أحمد حامد المكني «أبو محفوظ» إلى جانب عدد من أتباعه المنتمين إلى محافظة صعدة.
وزعمت الجماعة أنها لاحظت أخيراً «قيام بعض المنظمات الدولية والمحلية بتنفيذ أنشطة عبر مواقعها الإلكترونية دون أي موافقة مسبقة»، وشددت بالقول: «لا يسمح لأي منظمة إنسانية أو إغاثية بتنفيذ أنشطة لها أو مشروع عبر الإنترنت سواء أكانت مسابقة أم دراسة أم سفرية إلا بعد أخذ الموافقة».
وحذرت الميليشيات الانقلابية في التعميم المذيل بتوقيع القيادي عبد المحسن الطاووس المنظمات من «عدم استخدام موظفيها في أعمال دراسة أو رصد أو ما شابه إلا بعد أخذ الإذن تجنباً لأي عمل قد ينخرط في أعمال مشبوهة مخالفة للعادات والتقاليد، والتي قد يترتب عليها إغلاق المنظمة أو طردها من البلاد»، بحسب ما جاء في التعميم.
كما شددت على أنه «لا يسمح بعقد أي اجتماعات افتراضية عبر تقنية التواصل عبر الإنترنت عن بعد لغرض القيام بورش عمل أو عقد ندوات إلا بعد التنسيق المسبق وتقديم الأدبيات الخاصة».
ولقي التعسف الحوثي الجديد استياء واسعاً بين أوساط الحقوقيين ومسؤولي المنظمات الإنسانية، إذ رأوا فيه إصراراً من الجماعة على التضييق على العمل الإنساني ومضاعفة معاناة السكان.
وفي هذا الصدد، ندد المدير التنفيذي للتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان (تحالف رصد) مطهر البذيجي بإجراء الجماعة الأخير، ووصفه بأنه «قيد إضافي يستهدف الأنشطة الإنسانية».
وقال البذيجي لـ«الشرق الأوسط»: «هذه الاشتراطات والقيود الحوثية الأخيرة على عمل المنظمات بمنح تراخيص لإدارة الفعاليات عبر الفيديو تأتي لتقوض عمل المجتمع المدني وتمارس الهيمنة والإملاءات على المنظمات كما تأتي تتابعاً لعدد من الانتهاكات المرتكبة من قبل الميليشيا بحق المجتمع المدني باليمن».
وسبق للجماعة – بحسب البذيجي – القيام بإلغاء تراخيص عدد كبير من المنظمات ونهب وسرقة وإغلاق كثير منها، في سياق سعيها لإلغاء صوت هذا القطاع المهم والهيمنة والرقابة عليه من قبل الكيان القمعي، المسمى بالمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية.
ودعا المدير التنفيذي لتحالف «رصد» الميليشيات الحوثية إلى إلغاء ما جاء في التعميم الأخير والسماح للمنظمات الإغاثية والمحلية بالعمل وفقاً لقانون المنظمات والجمعيات الأهلية.
يشار إلى أن كثيراً من المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن لجأت أخيراً – مثل نظيراتها في العالم – إلى الاعتماد على تقنيات التواصل عن بعد في تنفيذ أنشطتها واجتماعاتها ودوراتها التدريبية بسبب الإجراءات الاحترازية العالمية من تفشي فيروس كورونا.