​أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خمسة مستثمرين بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وغرمتهم 3.5 مليون ريال، وألزمت أربعة منهم وشركة محلية بدفع 41.4 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية، إلى جانب محفظة أخرى عائدة إلى شركة مملوكة لأحدهم.

وجاءت الإدانة إثر قيامهم بالتلاعب والتضليل أثناء قيام أربعة منهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج إحدى شركات الحديد والصلب، نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور، وقيام المدان الخامس بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي “واتسآب” بهدف التأثير على سعر سهم الشركة ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج من ترويجه للسهم.

ووفقاً لهيئة السوق المالية، فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: “ع.م.ع.ر”، و”ش.ع.م.ر”، و”ش.ع.م.ر”، و”م.ع.م.ر”، بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “49” من نظام السوق المالية، والمادة “7” من لائحة سلوكيات السوق، إثر قيامهم بإجراء سلسلة من العمليات قبل وبعد إدراج الشركة وحتى تاريخ 2021/5/9، نتج عنها زيادة نسبة تملكهم في أسهم الشركة دون الإفصاح عن هذه النسبة لحاملي الأسهم والجمهور، وقيام “ع.م.ع.ر” بإغفال التصريح عن هذه التصرفات وتقديمه بيانات غير صحيحة في سجل مساهمي الشركة، مما أوجد انطباعاً مضللاً وغير صحيح في مستند تسجيل أسهم الشركة المنشور في موقع هيئة السوق المالية بتاريخ 2021/1/17.

فيما أدانت الهيئة “ر.س.ع.خ” بمخالفة الفقرة “أ” من المادة “49” من نظام السوق المالية، والفقرة “أ” من المادة “8” من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لقيامه بالترويج لرأي في مجموعتين في برنامج التواصل الاجتماعي “واتسآب” تحت مسمى “قروب الاكتتاب – الأسهم” بهدف التأثير على سعر سهم الشركة، وتنفيذ 4 صفقات خاصة مع “ش.ع.م.ر”، و”ش.ع.م.ر”، و”م.ع.م.ر”، لشراء أسهم في الشركة بعد إدراجها في سوق (نمو) إدراجاً مباشراً وذلك من خلال محفظته ومحفظة استثمارية لشركة مملوكة له، ومن ثم قيامه بالبيع والاستفادة من ارتفاع سعر السهم الناتج من ترويجه للسهم وذلك خلال الفترة من تاريخ 2021/2/15 وحتى تاريخ 2021/3/28، وهو ما استدعى إيقاع الحجز التحفظي على جميع ممتلكات المدانين المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك الحسابات المصرفية والاستثمارية إلى حين تحصيل المبالغ المحكوم بها.

وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات عليهم وفقاً للتفصيل الآتي:

أولاً: “ش.ع.م.ر”:

فرض غرامة مالية عليها قدرها 250,000 ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره 1,790,800 ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية، ومنعها من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية السعودية لمدة سنة.

ثانياً: “ش.ع.م.ر”:

فرض غرامة مالية عليها قدرها 250,000 ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره 8,096,000 ريال، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية، منعها من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية السعودية لمدة سنة.

ثالثاً: “م.ع.م.ر”:

فرض غرامة مالية عليها قدرها 250,000 ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره 7,840,537 ريالًا و70 هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظتها الاستثمارية، ومنعها من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية السعودية لمدة سنة.

رابعاً: “ر.س.ع.خ”:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 250,000 ريال، وإلزامه بدفع مبلغ قدره 18,709,727 ريالاً و60 هللة، لحساب هيئة السوق المالية، نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محفظته الاستثمارية، ومنعه من التداول شراءً بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق المالية السعودية لمدة سنتين.

خامساً: “ع.م.ع.ر”:

فرض غرامة مالية عليه قدرها 2,500,000 ريال، ومنعه من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف هيئة السوق المالية لمدة سنة.

كما تضمّن القرار إلزام مستثمرة بدفع مبلغ إجمالي قدره 5,058,406 ريالات و50 هللة، لحساب هيئة السوق المالية نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة على محافظها الاستثمارية، الناتجة من التداولات المخالفة التي ارتكبها المدان “ر.س.ع.خ”.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وذلك إثر بلاغ مقدم لها.

وأكدت الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وازدهارها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب، كما أهابت الهيئة بالمتعاملين كافة في السوق أن الممارسات غير المشروعة التي تنطوي على احتيال وغش وتدليس وتلاعب، تعد جريمة جنائية، وتعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية وإيقاع العقوبات الواردة في نظام السوق المالية.

كما شددت الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استناداً إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وما تملكه من وسائل تقنية متقدمة تمكنها من رصد التعاملات كافة ومراقبة حالات الاشتباه، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً للأنظمة واللوائح، إضافة إلى تنسيقها مع الجهات الأمنية، كلٌ وفق اختصاصه لتتبع كل من يحاول التلاعب أو التدليس في السوق المالية، وأن ذلك يأتي تحقيقًا لأهداف الهيئة نحو تعزيز كفاءة السوق المالية وحماية المتعاملين فيها وضمان عدم تعرضهم للخداع أو التلاعب.

ويحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية، ويمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي (من هنا).