وفي بيان صدر اليوم الأربعاء، أعرب الخبراء* عن قلقهم البالغ إزاء تأكيد أحكام الإعدام من قبل أعلى محكمة في مصر في 24 كانون الثاني /يناير 2024. وقالوا إن هناك “مزاعم بأن القضايا تنطوي على انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، والتعذيب والاعترافات القسرية، والحرمان من الوصول إلى المحامين والزيارات العائلية، والاحتجاز المطول قبل المحاكمة، والحبس الانفرادي، وظروف الاحتجاز اللاإنسانية، والمحاكمات الجماعية أمام محاكم الإرهاب الخاصة التي لا تستوفي معايير المحاكمة العادلة”.

وأضافوا: “لقد فشلت مصر أيضاً في التحقيق بشكل مستقل وفعال في هذه الانتهاكات المزعومة ومعالجتها وفقاً لما يقتضيه القانون الدولي والمصري”.

وقال الخبراء المستقلون إن أحكام الإعدام تنتهك أيضاً القانون الدولي لأنها تستند إلى إدانات بارتكاب “جرائم إرهابية غامضة وواسعة النطاق”، وشددوا على أنها قد تشكل تعذيباً محظوراً أو معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة.

وسبق أن دعا الخبراء الأمميون مصر إلى تعليق عمليات الإعدام في أعقاب مزاعم متكررة عن محاكمات غير عادلة في قضايا الإرهاب. وقالوا في بيانهم: “نشعر بقلق عميق من أن هذه الحالات ليست معزولة، بل تبدو وكأنها جزء من سوء استخدام منهجي لقوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي، بما في ذلك فرض عقوبة الإعدام، مما يقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

كما حث الخبراء مصر على النظر في إلغاء عقوبة الإعدام، في ضوء الروح المؤيدة لإلغاء العقوبة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتوصيات لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في عام 2023.

الخبراء هم:

موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً؛

بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب؛

مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين؛

كليمنت نياليتسوسي فول، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛

أوا بالدي (الرئيسة المقررة)، وغابرييلا سيتروني (نائبة الرئيسة)، وأنغكانا نيلابايجيت، وغرازينا بارانوفسكا، وآنا لورينا ديلجاديلو بيريز، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛

ماثيو جيليت (الرئيس – المقرر)، وبريا جوبالان (نائبة الرئيس للمتابعة)، وميريام إسترادا كاستيلو، ومومبا ماليلا، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.