أفادت مصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء بأن الميليشيات الحوثية شرعت قبل يومين في تنفيذ حملات جباية استهدفت عشرات المطاعم الشعبية في العاصمة المختطفة، وذلك استمراراً لأعمال النهب التي يقوم بها مسلحو الجماعة ضد مختلف القطاعات.

وذكرت المصادر أن قادة الجماعة المسؤولين عن مكاتب السياحة في العاصمة والمديريات التابعة لها شنوا حملات دهم واسعة مصحوبين بعربات ومسلحين وأجبروا ملاك المطاعم على دفع إتاوات مالية كتكاليف للحملة، ومن ثم مطالبتهم بالمسارعة في استصدار تصاريح عمل لإدراجهم تحت ما تسميه الجماعة «لائحة المطاعم السياحية».

وأوضح عدد من ملاك المطاعم لـ«الشرق الأوسط» أنه في الوقت الذي باتوا فيه غير قادرين على الإيفاء، ولو بأدنى حد من التزاماتهم المتعلقة بالإيجارات ومتطلبات محالهم ونفقات أسرهم وأطفالهم من عائدات تلك المطاعم الصغيرة التي يمتلكونها فاجأتهم الميليشيات بحملة جباية جديدة تضاف إلى سلسلة من الحملات السابقة التي طالتهم تحت تسميات غير قانونية.

واعتبروا أن الهدف من حملات الجماعة هذه المرة فرض مبالغ مالية عليهم بالقوة أو تعرضهم للتهديد بالإغلاق والمصادرة والسجن في حال لم يتفاعلوا مع مطالب الجماعة.

ويؤكد مالك مطعم شعبي وسط صنعاء رمز لاسمه بـ«صادق. ش»، أن فرقاً حوثية تواصل منذ أيام النزول الميداني لابتزازه وغيره من ملاك المطاعم في العاصمة، وتطالبهم بدفع أموال مقابل ما سموه استخراج تصاريح من مكتب السياحة التابع لها.

وقال مالك المطعم لـ«الشرق الأوسط»، إن مطعمه الصغير الذي افتتح قبل أكثر من عشر سنوات ويحتوي على بضعة مقاعد ليس منشأة سياحية حتى يتم إلزامه باستصدار تصريح من المكتب الحوثي. ويشير إلى أنه وكثير من زملائه ملاك المطاعم يدفعون بشكل منتظم مبالغ مالية مقابل تصريحات من مكتب الأشغال، ولصندوق النظافة والتحسين ومبالغ أخرى كتصاريح اللوحات التي يضعونها على واجهات محالهم، وتلك التي تدفع بشكل مستمر لدعم فعاليات ومناسبات الجماعة التي لا تنتهي.

وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، دفع اليمنيون بمناطق سيطرة الجماعة، بمن فيهم المواطنون وملاك المتاجر الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن البسيطة، كلفة باهظة من جرّاء سياسات النهب والبطش والابتزاز الحوثية.

وكانت الجماعة فرضت إتاوات على كبار التجار ورجال المال وملاك الشركات والمؤسسات الخاصة والمستوردين وأصحاب المهن المختلفة، وغيرهم من مختلف الفئات والشرائح المجتمعية.

وسبق أن كشفت أرقام وإحصاءات محلية أنّ الجماعة الانقلابية استطاعت جني قرابة ثلاثة تريليونات ريال من الجبايات التي تفرضها على اليمنيين في صنعاء وبقية مناطق سيطرتها (الدولار نحو 600 ريال).

ويقول ملاك متاجر وباعة أرصفة في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الانقلابيين، إن العام الماضي كان الأشد بطشاً فيما يتعلق بحملات الابتزاز والنهب الحوثية بحقهم.

وتواصل الجماعة منذ اقتحامها صنعاء ومدناً يمنية أخرى تضييق الخناق على أصحاب المتاجر والباعة، تارة بابتزازهم وإجبارهم على دفع مبالغ مالية لتمويل عملياتها العسكرية، وتارة أخرى باعتقالهم وتدمير ونهب ومصادرة ممتلكاتهم التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد.

وسبق أن نفذت الميليشيات المدعومة من إيران قبل أشهر قليلة من العام الماضي، حملات جباية استهدفت أسواقاً ومحال تجارية، وفرضت حينها غرامات مالية على كل مالك متجر تفاوتت بحسب حجم المتاجر وقيمتها السوقية.

وأجبر الوضع المتردي، الذي خلفه انقلاب الميليشيات على الحكومة الشرعية، كثيراً من الأسر في اليمن على العمل بمهن مختلفة وشاقة لتأمين لقمة العيش اليومية، لكن كل هذا العناء لم يعفهم من ملاحقات وفرض إتاوات من قبل الميليشيات التي تنفذ حملاتها بين الحين والآخر.