حقق البرنامج الوطني للتقويم المدرسي، الذي أطلقته هيئة تقويم التعليم والتدريب بداية العام الدراسي الحالي بالتكامل مع وزارة التعليم، أرقامًا قياسية تمثلت في التحاق 99% من مدارس المملكة في برنامج التقويم المدرسي، حيث تجاوز عدد المدارس التي سجلت – حتى الآن – أكثر من 25 ألف مدرسة حكومية وأهلية وعالمية، في حين أن أكثر من 23 ألف مدرسة أتمّت التقويم الذاتي، وهو ما يمثل 94% من المدارس، وذلك لأول مرة في تاريخ التعليم في المملكة.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب قد أطلقت مطلع العام الدراسي الحالي برنامج التقويم المدرسي الذي يستهدف جميع المدارس الحكومية والأهلية والعالمية بالمملكة للمراحل الدراسية المختلفة، ويشتمل على التقويم الذاتي عبر منصة تميز الرقمية للتقويم المدرسي والتقويم الخارجي، من خلال زيارات أخصائيي تقويم مؤهلين، بمشاركة أكثر من 1200 أخصائي تقويم واعتماد مدرسي، وذلك استنادًا على مجموعة من المعايير والمؤشرات التي طورتها الهيئة بالاستفادة من أفضل الممارسات الدولية.

ويستهدف البرنامج الوصول إلى نسبة 100% من التحاق المدارس في التقويم الذاتي بنهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ، حيث بدأت أكثر من 24 ألف مدرسة التقويم الذاتي، وهو ما يمثل 96% من المدارس، كما أتمّت التقويم الخارجي أكثر من 3800 مدرسة بما يمثل 38% من المدارس المستهدفة للعام الدراسي الحالي، بمعدل 500 زيارة للمدارس بشكل أسبوعي، حيث يستهدف البرنامج تقويم 10 آلاف مدرسة تقويمًا خارجيًا بنهاية العام الدراسي الحالي 1445هـ.

وسيتم في ضوء ذلك تصنيف أداء المدارس إلى 4 مستويات بناءً على نتائج التقويم المدرسي ما بين التميّز والتقدم والانطلاق والتهيئة، كما تتم كافة العمليات عبر منصة تميّز الرقمية، وهي منصة متكاملة لإدارة عمليات التقويم المدرسي الذاتي والخارجي وتحليل البيانات وإصدار التقارير الإلكترونية، وتشمل 80 خدمة.

ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي أحد البرامج التي تنفذها الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم؛ لضمان جودة الأداء المدرسي وتطويره من خلال توفير بيانات موثوقة وتحليلها وإعداد تقارير عن مستوى الأداء ومخرجات التعليم العام، ويتكامل هذان البرنامجان مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد مواطن منافس عالمياً.

ويهدف التقويم والاعتماد إلى تحسين جودة الأداء المدرسي بمختلف جوانبه، وتحسين مخرجات التعليم، وتعزيز قدرات المدارس على التطوير والتحسين المستدام، وتعريف المعنيين وأولياء الأمور بمستوى المدارس، وإبراز المتميزة منها، وتحديد المدارس التي تتطلب مزيدًا من الرعاية والتطوير، إضافة إلى تعزيز مشاركة الطلبة وأولياء الأمور في عمليات التحسين المدرسي، وكذلك مشاركة الأسرة في دعم تعلم أبنائها، والتحضير لمستقبلهم.

كما يهدف إلى توفير بيانات موثوقة وشاملة عن أداء المدارس بأنواعها للمستفيدين، تساعد في اتخاذ القرارات، وإدارة نظام التعليم بفاعلية.

ويشتمل التقويم المدرسي على التقويم الذاتي، وهو مجموعة من العمليات والإجراءات التي تقوم بها المدرسة لمراقبة أدائها والتحقق من فاعليته وكفاءته باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة، ويشتمل كذلك على التقويم الخارجي الذي يعنى بالعمليات والإجراءات التي يقوم بها فريق التقويم الخارجي المصرح له من الهيئة لتقويم مستوى أداء المدرسة وقياس جودة مخرجاتها باستخدام المعايير والأدوات المعتمدة من الهيئة.

وتُنفذ عمليات التقويم المدرسي بناءً على مجموعة من الأدوات تسهم في تكوين صورة شاملة عن الواقع المدرسي من خلال الاستبانات التي تقدم للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وكذلك تحليل الوثائق عن طريق القيادة المدرسية والتعليم والتعلم ونواتج التعلم والبيئة المدرسية، ومن ضمن الأدوات -أيضاً- المقابلات التي تكون مع الطلاب والمعلمين ومدير المدرسة والموجه الطلابي، وكذلك من خلال بطاقة الملاحظة للفصول الدراسية والبيئة المدرسية، والأداة الأخيرة هي أنظمة الاختبارات والرخص وتشمل الاختبارات الوطنية ونواتج التعلم والرخص المهنية.

وسيؤثر التقويم المدرسي على تبني المدارس ثقافة التقويم والتطوير المستمر في ممارساتها، وتعزيز الشعور داخل المدرسة بالمسؤولية تجاه التحسين المستمر، كما سيكون التخطيط للتطوير والتحسين ممارسة ذات معنى، وتعزيز ثقافة المدرسة بقدراتها وإمكاناتها ومنحها فرصًا للتعرف على واقعها، إضافة إلى تمكين المدرسة من بناء قدراتها وكفاءتها الذاتية في التطوير والتحسين، وتشخيص واقع المدارس ليمنح المشرفين التربويين فرصًا أفضل من تقديم الدعم للتركيز على فرص التحسين في المدارس ومتابعتها، كما سيسهم التقويم في جاهزية المدارس للتقويم الخارجي وتحقيق التميز.

وتعمل الهيئة وفق رؤيتها بالتعاون مع وزارة التعليم والمؤسسات الحكومية؛ للوصول إلى رحلة تحول نحو نموذج سعودي رائدٍ عالميًا لضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.