تُجري الهيئة العامة للإحصاء حالياً مسحاً ميدانياً عن إحصاءات دخل وإنفاق الأسرة، بحسب خصائصهم السكانية والسكنية، وأثر العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في ذلك، وصولاً إلى حساب متوسط الدخل السنوي للأسرة والفرد، وبناءً على هذا المسح سوف تتحدد كثير من الملامح الرئيسة عن اقتصاديات الأسرة السعودية، والتحولات التي تشهدها في هذه المرحلة، والأهم التوجهات المستقبلية في التعامل مع تلك النتائج، سواءً على البعد الاقتصادي وهو الأهم، أو الاجتماعي في التأثير على كثير من قواعد السلوك المجتمعي في عاداته وقيمه.

اليوم لا نناقش تأثر الأسرة السعودية -مثل غيرها من الأسر في هذا العالم- بالتغيرات الاقتصادية العالمية، وهو أمر محسوم، ولكن نناقش تداعيات ذلك مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، والسكن، والخدمات الأساسية، وكيف يمكن التعايش مع تلك التحديات والتخطيط لها، وترتيب الأولويات في اتخاذ قرارات الشراء، كذلك كيف يمكن للأسرة أن تبحث لها عن مصادر دخل إضافية لتحمّل تلك المصروفات.

الحكومة تدخلت بشكل عاجل ورفعت معاش الضمان الاجتماعي 20% للأسر الأشد حاجة، وتمديد العمل ببرنامج حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج حتى نهاية العام 2024، كما تواصل منظمات القطاع غير الربحي جهودها الكبيرة للمساهمة في دعم الأسر المحتاجة، إضافة إلى الجهود الحكومية في دعم اقتصاديات الأسر، من خلال تعدد أنماط العمل الحر والمرن وعن بُعد، وكذلك دعم مشروعات الأسر بواسطة بنك التنمية الاجتماعي، وغيرها من الجهود الكبيرة المبذولة مع برامج ومبادرات رؤية 2030.

ولكن مهم جداً مع هذه الجهود الحكومية أن تتحرك الأسرة السعودية وتتعايش مع الواقع، من خلال الاستثمار في إمكاناتها ونقاط القوة لديها؛ عبر مشروعات ذاتية تتحرك معها الطاقات المبدعة داخل كل منزل، إضافة إلى زيادة ساعات العمل لدى القادرين من داخل الأسرة، واكتساب مهارات جديدة في سوق العمل لتطوير الذات وزيادة الدخل، وفي الجانب الآخر مهم التخطيط المالي للأسرة، والترشيد في النفقات بحسب الأولويات، والتعامل مع الواقع على أنه مستمر إلى المستقبل، وليس أمراً مؤقتاً؛ لأن العالم اليوم لم يعد كما كان، ونحن جزء مهم من هذا العالم.

القلق اليوم في ظل التحولات الاقتصادية داخل الأسرة أن تمتد تأثيراتها على القيم والعادات والتقاليد المجتمعية، حيث نلاحظ هذا التأثير على مستويات متعددة، سواءً في إقامة المناسبات، أو الحضور لها، أو انحسار الاجتماعات العائلية على نطاق ضيق، أو تراجع حجم المشاركة في تقديم الدعم للمحتاجين من أفراد الأسرة، أو عدم الرغبة في الالتزام بالحضور الاجتماعي، وهذه التأثيرات جديرة بالاهتمام والمعالجة، والتوعية أيضاً.

عموماً؛ ننتظر مسوحات الهيئة العامة للإحصاء حول اقتصاديات الأسرة السعودية، ويبقى الأهم أن نتعايش مع الواقع الجديد، ونتجاوز التحديات بمزيد من العمل والتخطيط للمستقبل.