واصل السودان جني مكاسب شطبه من القائمة الأميركية، للدول الراعية للإرهاب، وفي غضون يومين متتاليين حصل على ملياري دولار من أميركا، لمساعدة الحكومة الانتقالية في السودان لسداد متأخراتها على البنك الدولي، إلى جانب دعم الصادرات والاستثمارات الأميركية بالسودان. ويُتوقع أن يسهم الدعم الأميركي في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تُحكم خناقها على البلاد.
ووصلت إلى الخرطوم، أمس، رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأميركي (أكسيم)، كيمبرلي ريد، بعد ساعات من مغادرة وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، البلاد، الذي وقّع مع المسؤولين السودانيين على «اتفاقيات أبراهام» المتعلقة بتطبيع العلاقات من إسرائيل، واتفاقية القرض الجسري بمليار دولار، لتصفيه متأخرات مديونياته للبنك الدولي، وبموجبها يتلقى السودان مليار دولار سنوياً من المؤسسة الدولية.
ووقّعت وزيرة المالية السودانية المكلفة، هبة أحمد علي، ورئيسة إدارة البنك الأميركي، كيمبرلي ريد، على مذكرة التفاهم، لدعم تمويل الصادرات والاستثمارات الأميركية بالسودان بقيمة مليار دولار.
وقالت هبة في مؤتمر صحافي مشترك، إن التعاون الاقتصادي بين السودان وأميركا، يمهّد لدخول شركات أميركية كبرى في القطاعات الاقتصادية كافة، ويشجع على جذب الاستثمارات الأميركية المتوقعة خلال الفترة المقبلة، ويوفر الكثير من فرص تشغيل الشباب السوداني.
وأضافت أن الاتفاقية خطوة جديدة لتدعيم العلاقات والشراكات (السودانية – الأميركية)، ويمنح البنك ضمانات للمستثمرين الأميركيين للاستثمار في السودان في القطاعات المهمة.
وأشارت إلى أن مبلغ المليار دولار يعد الأكبر الذي يمنحه البنك لدولة في المحيط الأفريقي والعربي، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على توظيفه في دعم قطاعات الطاقة والكهرباء والزراعة البنى التحتية، والطيران والموانئ.
من جانبها قالت رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأميركي: «نتطلع لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين». وأضافت: «ننتظر اليوم الذي نرى فيه صادراتنا تصل إلى السودان، للمساعدة في خطط ومشاريع الحكومة الانتقالية، خصوصاً فيما يتعلق بتوفير وظائف للسودانيين».
وقالت كيمبرلي: «الفترة الماضية شهد السودان زيارات لمسؤولين لشركات أميركية كبيرة، مثل وفد شركة (جنرال إلكتريك) والشركة الأميركية لصناعة الطائرات (بوينغ)، وهذا الاتفاق يمهد لدخول الشركات الكبيرة والصغيرة للاستثمار في السودان». ونصَّت مذكرة التفاهم على توافق الجانبين على تحديد المشاريع التي ستموَّل عبر البنك، في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الطبية.
من جهة أخرى، ذكر بيان صادر عن السفارة الأميركية بالخرطوم، أن مذكرة التفاهم تسمح للحكومة المدنية في السودان بالحصول على تمويل من البنك الأميركي، يتضمن القروض والضمانات والتأمين، وذلك لتمويل صادرات أميركية للسودان تصل قيمتها إلى مبلغ إجمالي بقيمة مليار دولار أميركي.
وتفتح الاتفاقيات الموقَّعة بين السودان وأميركا الباب واسعاً أمام الحكومة الانتقالية للحصول على تمويل مالي من المؤسسات المالية الدولية، والمزيد من القروض والمنح، لإكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي بدأتها.
وبحثت لقاءات المسؤولين الأميركيين في السودان على مدى اليومين الماضيين، العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، الذي عدّته الخرطوم مؤشراً قوياً على دخول العلاقات بين البلدين عهداً جديداً من التعاون والتنسيق المشترك.
كان الكونغرس الأميركي قد صادق على مشروع قانون دعم الانتقال الديمقراطي في السودان، الذي يشكّل دعماً كبيراً للحكومة المدنية، برئاسة عبد الله حمدوك، لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وإدخال البلاد ضمن مبادرة الدول الفقيرة لإعفاء الديون الخارجية.