برأت محكمة الاستئناف بإحدى مناطق المملكة مواطناً من تهمة التشهير بمنشأة تجارية لأنه انتقدها في تعليقات خرائط قوقل، مما يؤكد وعي القضاء بحرية النقد ما دام موضوعياً ويستند إلى الحقيقة !

أصبحت العديد من المؤسسات الرسمية والمنشآت التجارية تلجأ للقضاء للادعاء ضد كتاب ومغردين ومتسوقين ينتقدون الخدمات والسلع، لكن اللافت أن معظم هذه القضايا يتم ردها أو الحكم ببراءة ممارسي النقد، بل إنني وقفت على ٦ قضايا لكتاب رأي ردها القاضي من الجلسة الأولى لعدم توفر ادعاءات التشهير والقذف، مما يعني أن موارد الإدارات القانونية بتلك المؤسسات ووقت وجهد وطاقة الجهاز العدلي قد أهدرت في ملاحقة سراب الانتصار للذات ورغبة قمع النقد وترهيب الناقدين !

وفي موضوع نشر تجارب المستهلكين وعملاء خدمات وسلع المنشآت التجارية يعتمد الكثيرون في اتخاذ قراراتهم على انطباعات وتقييم الآخرين للسلع والخدمات التي تقدمها الشركات والمتاجر والمطاعم والفنادق، ويعتبرونها مقياساً لمستوى الخدمات المقدمة وجودة السلع المباعة، وسعي المنشآت التجارية لحرمان الناس من هذه الأداة لا يسهم في تجويد الخدمة وضمان جودة السلع، مما يوجب حماية هذا الحق الأصيل !

ربما هناك منافسون أو مغرضون يكتبون تعليقات سيئة أو تقييمات مزيفة بهدف الإضرار بمصالح هذه المنشآت، لكن مواجهتها يكون باستخدام خاصية الرد عليها في نفس مواقعها لتفنيدها، وهذا ما تفعله العديد من المنشآت في الرد على التعليقات السلبية، فتوضح تفاصيل الحالات وتترك الحكم لقناعات الآخرين في تقييم الانتقادات ومصداقيتها !

باختصار.. حرية التعبير والنقد مصانة ما دامت تلتزم بالموضوعية والواقعية ولا تتجنى على الحقيقة !