وفي قرار تم اعتماده اليوم الخميس بموجب إجراءات الإنذار المبكر والإجراءات العاجلة، قالت اللجنة إنها “تشعر بقلق بالغ إزاء استئناف الأعمال العدائية الوحشية في قطاع غزة المحتل في 1 كانون الأول/ديسمبر 2023 بعد هدنة لمدة سبعة أيام”.

وأعربت اللجنة عن صدمتها العميقة إزاء “عمليات القصف الإسرائيلية المكثفة والوحشية والعشوائية من الجو والبر والبحر في جميع أنحاء قطاع غزة المحتل، وتوسيع العملية العسكرية البرية الإسرائيلية إلى جنوب قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل حوالي 20 ألف فلسطيني”. 

وقالت إن “الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة المحتل تثير مخاوف جدية بشأن التزام إسرائيل والدول الأطراف الأخرى بمنع الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية”.

وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها البالغ إزاء خطاب الكراهية العنصري والتحريض على العنف وأعمال الإبادة الجماعية، فضلا عن الخطاب اللاإنساني الذي يستهدف الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 من قِبل مسؤولين حكوميين إسرائيليين كبار وأعضاء في البرلمان وسياسيين وشخصيات عامة.

طلب لتوثيق الانتهاكات

ودقت اللجنة ناقوس الخطر بشأن تدهور حالة حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك زيادة الاستخدام غير المشروع للقوة المميتة من قِبل القوات الإسرائيلية، والعنف من قِبل المستوطنين، والاعتقالات التعسفية واحتجاز الفلسطينيين.

وحثت اللجنة على وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة. كما دعت إسرائيل ودولة فلسطين إلى التعاون الكامل مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، في تحقيقاتهما.

وبناءً على شعور اللجنة بالقلق البالغ إزاء مقتل ما لا يقل عن 136 من موظفي الأمم المتحدة، طلبت من إسرائيل السماح لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتوثيق الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي ارتكبتها حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة.

وحثت اللجنة جميع الدول الأطراف على ضمان تقديم جميع المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، فضلا عن الجرائم الدولية الأخرى في النزاعات المسلحة الجارية، إلى العدالة على وجه السرعة.

عن اللجنة

ترصد لجنة القضاء على التمييز العنصري التزام الدول الأطراف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، التي بلغ عدد أطرافها حتى الآن 182 دولة. وتتكون اللجنة من 18 عضوا هم خبراء مستقلون في مجال حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، ويعملون بصفتهم الشخصية وليس كممثلين للدول الأطراف.