أوضح مدير إدارة التراخيص بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي الدكتور عبدالعزيز المهنا أن رخصة مقدمي الخدمات البيئية لن تزيد مدة إصدارها على 20 يوماً حين اكتمال أوراقها، موضحاً أن الاستثمار في مجال الرخص البيئية زاد في العام الحالي.

وقال المهنا «يوجد إقبال متزايد على الاستثمار في مجال رخص تقديم الخدمات البيئية، مع زيادة ملحوظة في عدد طلبات الحصول على التراخيص في الشهور الماضية، علماً أن فترة صلاحية الترخيص هي ثلاث سنوات منذ تاريخ الإصدار».

وأضاف «عدد التراخيص التي أصدرت حتى الآن 299 ترخيصاً، منها 133 صدرت العام الحالي حتى نهاية أكتوبر، ويشمل ترخيص الخدمات البيئية 10 خدمات هي خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل وخدمة التدريب البيئي وبناء القدرات وخدمة توريد وتركيب وصيانة وتشغيل فلاتر كبح الملوثات وخدمة تعويم وتفكيك السفن وخدمة رصد ومراقبة جودة الأوساط البيئية ومصادر التلوث وخدمة التفتيش والتدقيق البيئي وخدمة تنفيذ خطط المعالجة وإعادة تأهيل وخدمة إدارة وتركيب وصيانة وتشغيل شبكات الرصد البيئي وخدمة إجراء التحاليل المختبرية وخدمة الاستجابة لحالات الطوارئ البيئية وحصر الأضرار البيئية في موقع حدوثها».

وتعتبر خدمة الدراسات والاستشارات البيئية وإعداد الخطط البيئية كخطط الإدارة البيئية وخطط المعالجة وإعادة التأهيل -حسب المهنا- الأكثر طلباً من بين الخدمات البيئية المقدمة

وأوضح الدكتور عبدالعزيز المهنا «استحدثنا آلية لتقييم مقدمي الخدمات البيئية، من ضمنها تقييم الدراسات البيئية، والتقارير الدورية وخطط الإدارة، ووضعنا نموذجاً موحداً لتقييم الأداء، للارتقاء بمقدمي الخدمات البيئية».

ولفت إلى أن التوطين بدأ يرتفع في الكوادر المعتمدة التي تعمل لدى مقدمي الخدمات البيئية، مضيفاً في هذا الشأن «حرصاً من المركز على زيادة نسب التوطين قمنا بوضع تسهيلات لاعتماد الكوادر الوطنية للتخصصات العملية التي لها علاقة بالنشاط، واعتمادهم دون شرط الخبرة، على ألا تزيد نسبة الكادر المستثنى على 50% من الكادر المختص لمقدم الخدمة البيئية».