أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي من 6 مواطنين ووافد من جنسية عربية، بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال. وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى الخارج. وبلغت الأموال التي تم غسلها ملياراً و35 مليوناً و197 ألف ريال سعودي، وبالتحقق من مصدر الأموال، تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة.

وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.

وحذر المحامي صالح مسفر الغامدي، من جمع أو تحويل الأموال مجهولة المصدر، واعتبرها صورة من صور غسل الأموال، وهي جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، مشيراً إلى أن النظام حمى التعاملات المالية الاقتصادية، وحظر وجرّم كل سلوك من شأنه الإضرار باقتصاد الوطن، ومن ذلك التستر التجاري وتأجير الاسم والكيان للآخرين وجمع الأموال ونقلها للخارج. ووصف المحامي ذياب المخلفي التستر التجاري بالجريمة الكبيرة الموجبة للتوقيف.