ممثلون بارعون بعاهات مصطنعة واستجداء معلّب، بعضهم عنصر في عصابات منظمة، تعمل على تقسيم المواقع بينها طمعاً في الكسب والفوز بالغنيمة والثراء السريع. وتنبّه وزارة الداخلية من ظاهرة التسوّل، وتعمل بمشاركة قطاعاتها الأمنية كافة؛ للقضاء على الآفة وتجفيف منابعها، في مختلف مناطق المملكة، ورصد وضبط المتسولين في الشوارع وأمام المحلات التجارية ومراكز التسوق ومواقف السيارات؛ لاتخاذ الإجراءات الأمنية بحقهم، فالتسوّل واجهة لجمع الأموال بطريقة غير مشروعة.

ويتخذ المتسولون حيلاً عدة لكسب العطف والشفقة، ولا يتركون عاهة إلا أبرزوها للاستجداء والاحتيال على الناس، كما يعمد بعضهم لاختيار كبار السن والأطفال لاستدرار العطف وحصد الأموال بـ«حذر» وبأسلوب و«تكتيك» مختلف عن السابق، وذلك في ظل الحملات الأمنية المكثفة والملاحقات من الأجهزة الأمنية.

وتعتمد حيل المتسولين على اختيار أوقات الذروة داخل الأحياء السكنية بعيداً عن الطرق العامة، ويتمركزون أمام بوابات المراكز التجارية؛ لاستغلال توافد المتسوقين، قبل التحول نحو المجمعات الكبرى والغوص بين المتسوقين والطلب المباشر.

ولمكافحتهم وافق مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء 7 صفر لعام 1443هـ في جلسته، على نظام مكافحة التسول الذي أوضحت مواده أهمية القضاء على الوسائل والطرق التي تستغل هذه الظاهرة ومتابعة المتسولين ودراسة حالاتهم وتشريع العقوبات التي من شأنها المساهمة في الحد من هذه الظاهرة التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات.

متسولون متعددو الجنسيات

أعلنت الجهات الأمنية في منطقة مكة المكرمة، ضمن الحملات الأمنية المكثفة، رصد وضبط مخالفتين لنظام الإقامة من الجنسية النيجيرية تمارسان التسول بشكل مباشر داخل أحد المحلات، كما تم رصد وضبط مقيم من الجنسية الفلسطينية أمام أحد المحلات، وضبط زائرة من الجنسية الأردنية تتسول بشكل مباشر وتستعطف المارة أمام المتاجر، ورصد مواطنة متسولة على الطريق العام.

وأسفرت الجهود الأمنية في المنطقة الشرقية، عن ضبط مقيم من الجنسية البنغلاديشية تابع لإحدى شركات النظافة يقوم بالتسوّل بطريقة غير مباشرة من قائدي المركبات، ومقيم من الجنسية اليمنية يقوم بالتسوّل بطريقة مباشرة من المارة.

من هو المتسول؟

حددت لائحة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحال الخاصة أو بوسائل التقنية الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

فيما حذرت النيابة العامة من ممارسات تندرج ضمن جريمة التسول، وتشمل امتهان التسول وإدارة متسولين أو تحريض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول. وأضافت أن عقوبة هذه الممارسات تشمل السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال، وشددت النيابة على أن المتسول هو من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.

وأوضحت أن ممتهن التسول هو كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول، مبينةً أن عقوبات التسول تشمل كل من امتهن التسول أو أدار متسولين أو حرض غيره، أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على أيٍّ من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول.

ونوهت النيابة، إلى أن عقوبات التسول تشمل السجن عاماً، إلى جانب غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، كما يُبعد عن المملكة كل من عُوقب من غير السعوديين -عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها- وفقاً لأحكام الفقرة السابقة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويُمنع من العودة إلى المملكة، باستثناء أداء الحج أو العمرة.

الأمن: أبلغوا عنهم

أكد الأمن العام عدم التهاون في دعم المتسولين، وأكد أن ذلك يساعد على استمرارهم في هذه المخالفة وانتشار أعمالهم غير القانونية، ودعا إلى التكاتف مع الجهود المبذولة لمكافحة التسول، والتوقف عن إعطاء أي متسول، مع استمرار البلاغ عما يرصد من حالات مخالفة على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، والرقم (999) في باقي مناطق المملكة.

التسول عبر المنصات

أوضح المحامي والمستشار القانوني رامي الشريف أنَّ نظام مكافحة التسول تضمن 10 مواد، عرف فيها المتسول وممتهن التسول، والعقوبات المفروضة على المتسولين. وأكد أن النظام نصَّ على معاقبة كل من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت على امتهان التسول بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال أو بهما معاً، في حين تشدد العقوبة إلى الضعف إذا ارتبط امتهان التسول بجماعة منظمة، بحيث تصبح العقوبة الحبس عاماً أو الغرامة 100 ألف ريال، أو بهما معاً، مع إبعاد غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها، ويجوز مضاعفة العقوبة في حال العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، وتصادر بحكم قضائي الأموال النقدية والعينية المتحصلة من التسول، وفي حال تعذر ضبط الأموال يتم فرض غرامة تعادل قيمتها.

وكشف الشريف أن النظام أجاز مضاعفة العقوبة في حالة العودة الى ممارسة التسول، بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر لها، موضحاً أن المادة السادسة نصت على أن تصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه. فإن تعذر ضبط أي من تلك الأموال، حكمت المحكمة المختصة بغرامة تعادل قيمتها، وذلك مع مراعاة حقوق حسني النية. وأكد الشريف، أن نظام مكافحة التسول اعتبر استجداء المال عبر منصات التواصل الاجتماعي تسولاً، في حين وصف النظام ممتهن التسول كل من قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر يمارس التسول. وأوضح أن النظام وصف المتسول بأنه من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل أو بمقابل غير مقصود بذاته نقداً أو عيناً بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الأماكن العامة أو المحلات الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة أو بأي وسيلة كانت.

تعاطف غير مبرر

أكد الخبير الأمني العميد متقاعد عبدالله بن حباب الجعيد، أن التسول خطر جسيم، والتعاطف معه غير مبرر؛ لأنه يسهم في وقوع الجرائم والتأثير على اقتصاد الوطن. محذراً من الاستهانة بتقديم الأموال للمتسولين، وما يشكله ذلك من خطر داهم على أمن وسلامة المواطنين ومقدرات الوطن، إذ إن تقديم الأموال لهم والقيام بإيوائهم يعد خنجراً مسموماً موجهاً لخاصرة الوطن، ويجب مواجهة تلك الظاهرة بالإبلاغ عن مواقع تواجدهم. مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية لم تتوانَ في ضبط كل مخالف ومتسول، ويجب أن يكون المواطن والمقيم عين الوطن.

وحذّر الجعيد من استغلال كبار السن أو الأطفال في التسول، فهو جريمة تهدد المجتمع والأمن، وتنتهك حقوق الطفل، وعصابات الاتجار بالبشر تستغل الصغار وكبار السن بأبشع الطرق، وهذه جريمة يعاقب عليها النظام وتدخل في مفهوم جرائم الاتجار بالبشر.

وشدد على أن تلك الأموال الممنوحة للمتسولين قد تصبح سهاماً موجهة نحو الوطن وداعمة للجماعات الإرهابية والممارسات المحرمة والمخالفة، وقد ظهر جلياً في السابق أن بعض الأموال التي يتلقاها المتسولون يتم تحويلها لجماعات إرهابية سخرت عصابات منظمة للمتسولين بهدف دعمها تحت ستار المحتاجين.

العقوبة تطال المحرضين

نص نظام مكافحة التسول على معاقبة كلِّ من امتهن التسول أو حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- بالسجن مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، أو بهما معاً.

ويعاقب نظام مكافحة التسول من «أدار متسولين» أو حرّض غيره أو اتفق معه أو ساعده -بأي صورة كانت- بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بهما معاً.

توجيه وإصلاح

دور مكافحة التسول، تهدف إلى تحقيق أسس التوجيه والإصلاح السليمة للمتسولين السعوديين حيث يُوجَّه ذوو العاهات والعجزة إلى دور الرعاية الاجتماعية، فيما يُحال المرضى إلى المستشفيات المتخصصة، أما المحتاجون مادياً فتصرف لهم المساعدات المالية من الضمان الاجتماعي أو الجمعيات الخيرية بعد دراسة حالتهم، ومن تنطبق عليه لوائح دور التربية من الصغار والأيتام يحالون إلى دور التربية التي توفر لهم الإقامة المناسبة والتنشئة الاجتماعية السليمة، فيما يتم ترحيل المتسولين الأجانب إلى أوطانهم.

توعية الوافدين بالأضرار والعقوبات

نصَّت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التسول أن تتولى وزارة الخارجية توعية الأجانب الوافدين إلى المملكة في بلدانهم قبل دخولهم إلى المملكة بمنع التسول فيها وبيان العقوبة التي يترتب عليه، وأن تحث وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أئمة المساجد على مناصحة المتسولين ومنعهم من التسول في المساجد وبيان العقوبة التي تترتب عليه، فيما تتولى وزارة التعليم توعية المجتمع بأضرار التسول الاجتماعية والاقتصادية والأمنية وبيان العقوبة التي تترتب عليه، وتنشر وزارة الرياضة أضرار التسول من خلال رسائل في المناسبات الرياضية، وتتولى وزارة السياحة جانب التوعية للأجانب الوافدين إلى المملكة سياحياً وتبيين العقوبة التي تترتب على التسول، وتكثف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الرقابة الميدانية لمتابعة عمال النظافة ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه الظاهرة وبيان العقوبة التي تترتب عليه، وتنشر وزارة الصحة التوعية بالأضرار المترتبة على امتهان التسول من الناحية الصحية والنفسية، ويتولى المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية في وزارة الموارد البشرية إعداد الدراسات والبحوث وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بمكافحة التسول.

المفتي العام: كذابون ومتلاعبون

وكان المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قد طالب رجال المرور، بمنع المتسوّلين من ممارسة التسوّل عند إشارات المرور الضوئية، واصفاً المتسوّلين بأنهم كذّابون ومتلاعبون، مشدّداً على أهمية دور مكاتب مكافحة التسول في منعهم.