[ad_1]
وقال الخبراء*، في بيان صحفي، إن مشروع القانون يمكن أن يوصف بأنه شكل من أشكال الفصل الجنساني (الفصل بين الجنسين) إذ يبدو أن السلطات تحكم “عبر تمييز منهجي بهدف قمع النساء والفتيات لإخضاعهن بشكل تام”.
وقال الخبراء الأمميون المستقلون: “إن التشريع المقترح بشأن (دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفة والحجاب) والقيود الفعلية الراهنة، كلها تمييزية وقد تصل إلى الاضطهاد الجنساني”.
ووفق الخبراء، يفرض التشريع المقترح عقوبات شديدة على النساء والفتيات لعدم الامتثال (لارتداء الحجاب)، بما في يؤدي إلى تطبيق القانون بشكل عنيف.
وأضاف خبراء حقوق الإنسان إن التشريع ينتهك أيضا الحقوق الأساسية بما فيها الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وحظر التمييز الجنساني وحرية الرأي والتعبير والحق في التظاهر السلمي والوصول إلى الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وحرية الحركة.
وحذر الخبراء من أن مشروع القانون يسعى، عبر استخدام مصطلحات مثل “العري، وعدم العفة، وعدم ارتداء الحجاب، وسوء الملابس، والأفعال المنافية للآداب العامة التي تؤدي إلى تعكير صفو السلام”، إلى السماح للمؤسسات العامة بحرمان من لا تمتثلن للحجاب الإجباري من الخدمات والفرص الأساسية. وأشاروا إلى أن العقاب قد يطال أيضا مديري ومسؤولي المنظمات الذين لا ينفذون القانون.
وقال الخبراء: “إن استخدام (الأخلاق العامة) كسلاح لحرمان النساء والفتيات من حرية التعبير يضعف تمكينهن بشدة ويؤدي إلى ترسيخ وتوسيع نطاق التمييز والتهميش بين الجنسين، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية أوسع نطاقا على الأطفال والمجتمع ككل”.
ووفق الخبراء تم تقديم مشروع قانون العفة والحجاب إلى البرلمان في 21 أيار/مايو 2023. ومنذ ذلك الحين، تم تعديله عدة مرات، لتشمل المسودة الأخيرة زيادة كبيرة في عدد العقوبات. وفي 13 آب/غسطس، صوت البرلمان لصالح تفعيل المادة 85 من الدستور التي تسمح للجنة برلمانية بمراجعة التشريعات دون إجراء مناقشة عامة.
وحث الخبراء السلطات على إعادة النظر في تشريع الحجاب الإلزامي بما يتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان التمتع الكامل بحقوق الإنسان لجميع النساء والفتيات في إيران.
* الخبراء هم: المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية، والفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.
——————————————————————————–
يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
[ad_2]
Source link
