تعثر اجتماع «سد النهضة» الإثيوبي، بسبب غياب السودان، ما يعد نكسة جديدة للمسار التفاوضي الذي يقوده الاتحاد الأفريقي.
كان من المقرر عقد جولة مفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان، بداية من أمس، تمتد لمدة أسبوع، بحضور المراقبين والخبراء المعينين من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، بهدف التباحث حول نقاط التوافق والخلاف في اتفاق «سد النهضة»، على أن يتم في نهاية هذا الأسبوع، عقد اجتماع سداسي لوزراء الخارجية والمياه بالدول الثلاث، برئاسة دولة جنوب أفريقيا (رئيسة الاتحاد الأفريقي)، للنظر في مخرجات جولة المفاوضات الثلاثية.
وحسب وزارة الموارد المائية المصرية، فإن إثيوبيا قامت بإرسال دعوة لعقد الاجتماع أمس، وشارك فيه وزراء المياه من مصر وإثيوبيا والوفود الفنية والقانونية من الدولتين والمراقبون والخبراء المعينون من قبل مفوضية الاتحاد الأفريقي، ولم تُشارك دولة السودان، وعليه تم إنهاء الاجتماع.
كان السودان قد أعلن تحفظه على المشاركة، مطالباً بعقد اجتماعات ثنائية لكل دولة مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين، بدلاً من مواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، في إطار موقفه بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض والتقريب بين الأطراف الثلاثة.
وقالت وزارة الري السودانية، في بيان صحافي، استناداً على مخرجات الاجتماع الوزاري الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا، الذي عقد أول من أمس، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، تقدم السودان بطلب لعقد اجتماع ثنائي مع خبراء الاتحاد الأفريقي والمراقبين مساء اليوم نفسه.
وأضافت أن السودان لم يتلق رداً على طلبه، وبدلاً عن ذلك تسلم دعوة لمواصلة التفاوض الثلاثي المباشر، ما دفعه للتحفظ على المشاركة في الاجتماع.
وأشار البيان إلى موقف السودان الثابت بضرورة إعطاء دور لخبراء الاتحاد الأفريقي لتسهيل التفاوض وتقريب الشقة بين الأطراف الثلاثة.
وأكدت وزارة الري السودانية، برعاية الاتحاد الأفريقي للتفاوض، إعمالاً لمبدأ الحلول للمشكلات الأفريقية، على أن يلعب الخبراء دوراً أكثر فعالية في تسهيل التفاوض.
واتفقت مصر وإثيوبيا، وفق بيان مصري، على رفع الأمر لوزيرة العلاقات الدولية بدولة جنوب أفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، بحيث يتم بحث الخطوات المستقبلية خلال الاجتماع السداسي الوزاري، المقرر عقده يوم 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، خصوصاً أن مسار المفاوضات يتطلب مشاركة الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وتخوض الدول الثلاث مفاوضات شاقة ومتعثرة، منذ نحو 10 سنوات، للتوافق على آليات تشغيل وملء السد، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق. وتطالب مصر والسودان، بضرورة التوصل إلى اتفاق على سد النهضة، قبل بداية المرحلة الثانية من ملء خزان السد، وبما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويؤمن في الوقت ذاته حقوق مصر ومصالحها المائية. وأعلنت أديس أبابا في 21 يوليو (تموز) الماضي، أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4.9 مليار متر مكعب التي تسمح باختبار أول مضختين في السد، فيما يتوقع أن تبدأ في يونيو (حزيران) المقبل المرحلة الثانية. وتشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاتحاد الأفريقي، في المفاوضات منذ مطلع العام الحالي عبر خبراء ومراقبين.