كان الانتماء لبعض المؤسسات والشركات غاية كثير من الموظفين لما تقدمه من مميزات وحوافز لا تتوفر في جهات أخرى، ومع مرور السنين واشتداد المنافسة وتبدل الأحوال الاقتصادية؛ أصبحت هناك جهات ترشِّد في المميزات الممنوحة لمنسوبيها، هذا الترشيد يطال غالباً صغار الموظفين، بل إن هناك جهات تستقطب خبراء من خارجها بمرتبات خيالية لتقديم أساليب في الترشيد تمس صغار الموظفين وجودة الخدمات المقدمة لعملائها.

لذا؛ أقترح ارتباط قرارات الترشيد في تلك الجهات بمعايير «الحوكمة»، بحيث تعرض على الجمعيات العمومية لها ولا تنحصر على مجالس الإدارات.

وأتمنى من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ تفعيل اللجان العمالية بالشركات والجهات الربحية، ومنح تلك اللجان صلاحيات أكبر لتعالج التحديات التي تواجه شريحة كبيرة من العاملين.

إن الحفاظ على المورد البشري في المنشآت مكسب لها للاحتفاظ بالخبرات والاستفادة من قدراتهم ومكتسباتهم، وأن استقرار الموظف هو استقرار المجتمع الذي غالبيته من أولئك الموظفين، أما أن يتم تركيز الحوافز والمميزات على الإدارات العليا لتلك المنشآت فذلك لن يعود على غالبية المجتمع بل على طبقة محددة، وأعتقد أن تحديد حد أعلى للرواتب أصبح مطلباً ملحاً ليتسنى تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.