في كلمتها أمام مجلس الأمن اليوم الخميس، قالت السيدة هينيس بلاسخارت إن عدم الاستقرار الذي مر به العراق في الماضي القريب كان ناتجاً عن “الفساد، وضعف الحوكمة، ووجود جهات فاعلة مسلحة غير رسمية، والإفلات من العقاب، والسياسات الفئوية، وضعف تقديم الخدمات، وعدم المساواة، والبطالة، والاعتماد المفرط على النفط”.

إلا أنها شددت على أن تشكيل الحكومة العراقية في تشرين الأول /أكتوبر فتح “نافذة مهمة من الفرص”.

وقالت الممثلة الخاصة إن الحكومة أبدت عزمها على معالجة عدد من القضايا الملحة التي تواجهها البلاد وأنها تحاول تجنب الاضطرابات التي قد تهدد زعزعة الاستقرار السياسي السائد.

وأشارت إلى أنه من المستحيل التنبؤ بالمجهول الذي يمكن أن يشمل ظهور عوامل تعطيل محتملة، لكنها قالت: “ما نعرفه هو أن أي حكومة في هذا الموقف تحتاج إلى وقت. وهذا بحد ذاته يمثل تحدياً بالفعل. فوسط تراجع التسامح أو عدم التسامح مع العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل تشرين الأول /أكتوبر 2022، فإن الواقع القاسي هو أنه لا يوجد وقت ليضيع”.

المصلحة الوطنية

دعت السيدة هينيس بلاسخارت الأطراف العراقية إلى إعلاء المصلحة الوطنية وشددت على ضرورة السماح لتفاعل بناء بين المعارضة والائتلاف، بما في ذلك من خلال التبادلات العامة بين صناع القرار والقادة السياسيين والمجتمع المدني الأوسع.

وقالت إن العراق لديه قائمة مهام طويلة، مشددة على أن “الأعمال الضيقة أو الحزبية لن تساعد في تحقيقها”.

وركزت الممثلة الخاصة أيضا على الحاجة إلى تمرير ميزانية اتحادية بسرعة لتحقيق بعض الأهداف الحكومية، مثل تقديم خدمات عامة مناسبة.

وسلطت الضوء على ضرورة تنويع الاقتصاد العراقي وتنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى، مضيفة أن اعتماد البلاد على النفط وارتفاع معدلات التوظيف في القطاع العام “لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية”.

وقالت إن هذا سيشكل تحدياً كبيراً لأن الحكومات المتعاقبة “اختارت الطريق الأسهل” من خلال خلق وظائف في القطاع العام لإخماد الاضطرابات المدنية بدلاً من تطوير قطاع خاص يولد فرص العمل. وأضافت: “أدى ذلك إلى فاتورة أجور لا تستطيع أي دولة تحملها”.

وأثنت السيدة هينيس بلاسخارت على موقف الحكومة الصريح من الآثار السلبية للفساد، والتي تنبع من النظام كما تم إنشاؤه على مدى العقدين الماضيين. وقالت إن استقلال مؤسسات الدولة أمر بالغ الأهمية، لكنها أشارت إلى أن “المصالح المكتسبة ستجعل الإصلاح النظامي المطلوب بلا شك صراعاً شاقا”.

تحديات إقليم كردستان

وانتقلت الممثلة الخاصة إلى الحديث عن إقليم كردستان العراق، حيث قالت إن الخلافات بين الحزبين الحاكمين في الأشهر الأخيرة دفعت الإقليم إلى “حافة الهاوية”.

وأشارت إلى أن مجلس وزراء الإقليم اجتمع يوم الأحد وقالت: “في هذه المرحلة، لا يسعني إلا أن أعبر عن الأمل في أن ترقى الأطراف إلى مستوى التحدي الآن، وتجسر الخلافات، وتعمل لصالح جميع الناس. نظرة واحدة على تاريخ إقليم كردستان العراق أو جغرافيته تؤكد مدى إلحاح الحاجة إلى حلول مستدامة”.

وقالت السيدة هينيس بلاسخارت إن الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، والتي تم تأجيلها إلى 18 تشرين الثاني /نوفمبر، تأخرت كثيراً. وأكد على ضرورة إيجاد اتفاق بشأن القضايا الانتخابية العالقة لأن “تأجيلاً آخر من شأنه أن يضر بثقة الجمهور”.

القضية المناخية الأخطر

أكدت الممثلة الخاصة أن ملف المياه يمثل “أكثر حالات الطوارئ المناخية خطورة في العراق”.

ووفقاً للتقديرات، سيكون لدى البلاد القدرة على تلبية 15 بالمائة فقط من احتياجاتها المائية بحلول عام 2035، حيث إن 90 بالمائة من أنهار العراق ملوثة، ويعاني 7 ملايين شخص حالياً من قلة الوصول إلى المياه.

وقالت السيدة هينيس بلاسخارت إن هذا عامل مضاعف مهم للأخطار التي تهدد استقرار العراق، ورحبت بالاهتمام الذي توليه الحكومة لهذه المسألة. كما أشارت إلى التقارير التي تفيد بأن خطط التحديث الشاملة لأنظمة إدارة المياه في العراق جارية، مضيفة أن هذا سيكون حيوياً في تلبية المتطلبات المدفوعة بالنمو السكاني والتوسع الحضري.

وأضافت: “إن التقاسم العادل للموارد بين جيران العراق له نفس الأهمية. إذا تم التعامل مع المياه بروح المنافسة، فالجميع سيخسر. تقدم الإجراءات المحلية الجريئة والتعاون الإقليمي الوثيق، الحل الوحيد للنجاح”.

إمكانات هائلة

وأقرت الممثلة الخاصة “بالإمكانات الهائلة” التي يمتلكها العراق وأعربت عن قناعتها بأنه يمكن معالجة العديد من دوافع عدم الاستقرار من خلال تنفيذ الخطط الحكومية الطموحة. وقالت: “المساءلة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ضرورية بنفس القدر لمنع تكرار دورات الأزمات”.

وقالت لأعضاء مجلس الأمن إن الوقت لم يحن للرضا عن النفس واعتبار أن العراق قد تجاوز المحن، معربة عن أملها في أن يظل جميع الفاعلين ملتزمين بتقدم البلاد.