في ظل التحديات الإقليمية والدولية، يلاحظ المراقب انبثاق روح جديدة تهدف إلى النهوض بالعمل العربي المشترك، يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وفق رؤى ومفاهيم ومنهجية تقوم على بُعد النظر والحكمة والنهج السليم الذي تميز به هذا الزعيم العربي الذي انشغل في تنقية الأجواء، وإزالة أسباب التوترات وبواعثها، وتحجيم الأزمات، وتوحيد الصفوف، وجمع كلمة العرب كأمة لها ماضٍ عريق ومستقبل يعتد به.

التحولات الإستراتيجية والسياسية التي يشهدها العالم تحتّم النهوض بالمقومات العربية، وعدم السماح باستمرار حالة التشرذم والضياع. لقد أضحى أمراً حيوياً سيادة العقلانية وإيلاء المصلحة العربية العليا الاهتمام، بما يكفل عزّة العرب وشموخ هذه الأمة.

عظيمة جهودُ المملكة والدول العربية الأخرى كمصر والأردن، لإعادة اللُحمة العربية بعودة سوريا العروبة للعائلة العربية، كما تجسّد في مؤتمر جدة في 15 أبريل الماضي، حيث جرى التأكيد على الحل السياسي باعتباره الخيار الوحيد للأزمة السورية، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، أو وفق تصورات مؤتمر عمّان في الأول من الشهر الجاري، بمشاركة السعودية ومصر والعراق والأردن، بحضور وزيرخارجية سوريا، وتغيُّب بعض الدول التي لها علاقات جيدة مع سوريا.

هذا الحراك العربي الهام يهدف لدعم سوريا ومؤسساتها لبسط سيطرتها على أراضيها، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية عليها، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، وتهيئة الظروف قبل انعقاد القمة العربية المقبلة بالمملكة في 19 من الشهر الجاري.

تجدر الإشارة إلى أنّ تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية لم يكن الأول، حيث عانت مصر سابقاً من قرار تعليق عضويتها الذي اتخذ في بغداد عام 1979، إلا أنه في عام 1984 بعد مؤتمر القمة في عمان الذي أرسى القواعد لبداية عمل عربي، يأخذ بالحد الأدنى من التوافق القومي، بادرت الأردن إلى أن تكون أول دولة تستأنف علاقاتها مع مصر، وقد أكد الموتمر آنذاك على أنّ «العلاقة الدبلوماسية بين أي دولة عضو في الجامعة العربية ومصر عمل من أعمال السيادة، وتقرره كل دولة بموجب دستورها وقوانينها، وليست من اختصاصات الجامعة العربية».

وقد توالت إعادة العلاقات الدبلوماسية مع مصر تباعاً. وفي قمة الدار البيضاء الذي دعا إليها العاهل المغربي الملك الحسن الثاني في مايو 1989 استعادت مصر عضويتها الكاملة في الجامعة.

ومن المهم التذكير بأنّ ميثاق الجامعة العربية لا يشترط الإجماع حُكماً إلا في حالتين؛ الأولى لدفع اعتداء وقع من جانب دولة من الدول الأعضاء على دولة أخرى عضو في الجامعة، أو في حالة عدم قيام الدولة بواجباتها، وفقاً للمادة 18 من الميثاق.

وفي حالة تعليق عضوية سوريا، يلاحظ أنّ القرار الذي صدر بحقها كان بأغلبية 18 دولة، واعتراض كل من لبنان واليمن، وامتناع العراق عن التصويت، أي أنه لم يصدر بالإجماع.

وعليه فإنّ علاقات أية دولة مع سوريا تدخل في إطار حقها السيادي، باعتبار أنّ الدول حرة في قراراتها وقناعتها السياسية.

وعطفاً على ذلك، فإنّ الجهود التي تُبذل لاستعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق لا تعارض ميثاق الجامعة، سواء تلك التي تخص المبادرة الأردنية أو الطروحات العربية الأخرى كتلك الجهود التي تبذلها المملكة في سياق دبلوماسيتها النشطة التي أنتجت مقاربات سياسية إقليمية ودولية، وحققت انفراجات، وخلقت أنساقاً جديدة في العلاقات بين السعودية وإيران، وإيقاف حرب اليمن، وفتح قنوات الحوار مع دمشق، وكلها تصب في إطار ضمان سلام المنطقة وأمنها، وإعادة تماسك البنيان العربي الذي صدّعته الأزمات.

الخطوات الموفقة لقيادة المملكة والجهود الحكيمة التي تبذلها تفصح عن آلية مبدعة في التعاطي مع التحديات ومجابهتها، في سبيل إنتاج خطاب عربي واقعي، وهو ما برعت فيه المملكة، وجسدته رؤيتها الحصيفة وقدرتها على نسج العلاقات والتعامل بفعالية ومرونة مع معطيات العصر.

لا بدّ من طي صفحات الماضي المحبّرة بالتوترات. ولا بدّ في المقابل من تطوير تفاهمات تؤثر بشكل إيجابي على مسار التنمية والاستقرار في الدول العربية. وهذا ما تعمل عليه المملكة لتعزيز تدابير الثقة بين العرب وترتيب بيتهم، بعيداً عن الاستقطابات الدولية.