حددت الحكومة الكويتية يوم 6 يونيو (حزيران) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية، بعد حلّ مجلس الأمة حلاً دستورياً. ويقتضي الحلّ الدستوري إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الأمة خلال مدة أقصاها شهران.
ووافق مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الاستثنائي أمس (الأربعاء) على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023، ورفعه إلى ولي العهد.
كما قرر المجلس تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة يوم الاقتراع مع اعتباره يوم راحة، أما الأجهزة ذات طبيعة العمل الخاصة فتحدد عطلتها بمعرفة الجهات المختصة بشؤونها لمراعاة المصلحة العامة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية كل من وزارة العدل، ووزارة الإعلام، ووزارة التربية، ووزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة، وبلدية الكويت، لتتولى مهام الإعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات المقبلة لعضوية مجلس الأمة لعام 2023، وذلك «سعياً لاستكمال كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لتنظيم عملية الانتخابات المقبلة، ولضمان ممارسة الناخبين واجبهم الوطني بسهولة».
وصدر في الأول من مايو (أيار) الحالي مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروعه، وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير. وجاء في المرسوم الأميري أن حلّ مجلس الأمة جاء «احتكاماً إلى الدستور، ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، وصوناً للمصالح العليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، ولتحقيق طموحها في غدٍ أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي».
ودخلت الحياة السياسية في الكويت منذ مطلع العام الحالي حالة من الجمود، بسبب القطيعة بين السلطتين، وتعثر الحلول، وفاقم المعضلة صدور حكم المحكمة الدستورية في 19 مارس (آذار) الماضي ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 2020).
كما شهد المجلس العائد بحكم المحكمة عقبات، أبرزها مقاطعة أكثرية النواب المنتخبين لجلساته، وتوتر العلاقة بين رئيسي السلطتين.
وشهد مجلس 2020 حالتي حلّ، كانت الأولى يوم الثلاثاء 2 أغسطس (آب) 2022، والثانية في الأول من مايو الحالي، بعد أن أعادته المحكمة الدستورية.
ومن المتوقع الإعلان مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل عن فتح باب الترشيح لانتخابات «أمة 2023». ومع صدور مرسوم الحلّ قبل يومين، أعلن عدد كبير من أعضاء سابقين لمجلس الأمة ترشحهم لخوض السباق الانتخابي، على رأسهم رئيس المجلس مرزوق الغانم الذي كان قد عزف عن خوض انتخابات مجلس 2022. ومع حضور بارز لوجوه نيابية معروفة؛ فقد أعلن عدد من الوجوه الجديدة ترشحهم لخوض الانتخابات المقبلة، بينهم مرشحون سابقون لم يحالفهم الحظّ في الفوز.
وسجلت الانتخابات السابقة التي أجريت في 29 سبتمبر (أيلول) 2022 تغييراً في خريطة المجلس، بلغت نسبته 54 في المائة، وحققت المرأة الكويتية فوزاً عبر عالية الخالد (الدائرة الثانية) والوزيرة السابقة جنان بوشهري (الدائرة الثالثة).
وكان للخطوات الحكومية في إصلاح بعض القوانين الدور في صناعة التغيير، حيث أظهرت الحكومة حزماً في معالجة بعض الملفات المتعلقة بالانتخابات، من بينها مكافحة عمليات نقل الأصوات والتلاعب في سجلات الناخبين، وشراء الأصوات، وتنظيم الانتخابات الفرعية، وكان لهذه القوانين مفعولها في تفكيك التكتلات القبلية عبر مكافحة الانتخابات الفرعية.
وأتاح التشدد في منع الفرعيات ومنع نقل الأصوات الفرصة للقوى الشبابية والمستقلين للوصول إلى المجلس بعيداً عن سيطرة التكتلات القبلية والمال السياسي.
ومع الإعلان عن حلّ مجلس الأمة الشهر الماضي، وعد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في خطابه في أواخر شهر رمضان، بأنه سيواكب مرحلة حلّ مجلس الأمة «إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية… لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعاً للخلاف ودرءاً لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية وضماناً لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها».