[ad_1]

أتذكر قبل أشهر مقابلة «بودكاست» مع وزير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحكير، تكلم في قضايا كثيرة في تلك المقابلة، ومنها قضية الاستفادة من المتقاعدين في مجالات الرقابة البلدية المختلفة، ويبدو أن تلك الوعود قد تبخرت أو تأخرت ولا نعرف الأسباب وراء ذلك، لكن أحب أن أطمئن الوزير أن هناك الآلاف من المتقاعدين النشيطين الذين يتصدون بدقة وموضوعية للمخالفات البلدية في أغلب مدن الوطن، ويتواصلون مع الجهات البلدية بالبلاغات المدعومة بالصور من جوالاتهم لما يلاحظون من مخالفات صغيرة وكبيرة في مدنهم، وفي الغالب تتجاوب الأمانات والبلديات في معالجة تلك الشكاوى بسرعة لمعالجة تلك المناظر التي تشوه مدننا، وهي في الغالب مخلفات من مواد البناء أو مواد للأسف يرميها البعض منا في الأماكن العامة خاصة في الحدائق العامة التي تصبح في حالة يرثى لها بعد ارتيادها من السكان، والغريب أن التوعية بالمحافظة على تلك الحدائق العامة لم تنجح في رفع مستوى السلوك الحضاري من قبل مرتاديها وكأنهم يريدون أن تقوم الجهات الرسمية بتفعيل نظام الغرامات المالية للعابثين بمثل هذه المرافق العامة، وأنا أتمنى السرعة في تطبيق مثل هذه الإجراءات الرادعة ضد العابثين والمستهترين بأماكن أقيمت للجميع حتى تكون مدننا جاذبة للحياة ولجميع السكان والأعمار دون مناظر وسلوكيات سلبية من البعض منا.

أحد الزملاء المتقاعدين يمتلك روحاً وطنية ونشاطاً منقطع النظير في هذا المجال؛ أي ملاحقة أي تشوهات بصرية في العاصمة الرياض في شوارعها وحدائقها والممرات المخصصة للمشي في أحيائها، الرجل أستطيع القول إنه يمثل سلطة رابعة تتمثل في مواطن صالح، سلاحه هو جواله ذو الكاميرات النافذة لمواقع الخلل والاختلال في تلك الأماكن، هو لا يكتفي بتصوير حفرة في شارع هنا أو إزعاج مقاول بناء في منطقة سكنية في أوقات متأخرة من الليل، بل يقوم بالتواصل مع الأمانة ويقدم شكاوى مدعمة بالصور وكافة المعلومات، ويتابع تلك البلاغات لأنه في الغالب يمر في تلك المناطق كل يوم، ويشاهد تجاوب الأمانة في معالجة تلك التشوهات البصرية، وهذا ما يدفعه للاستمرار في عمله التطوعي البناء. أتمنى من الأمانات والبلديات الاستفادة من مثل هذه الطاقات الإيجابية عند البعض منا، وليس مهماً أن يكون هناك مقابل مالي لمثل هؤلاء المتطوعين، ولكن يكون لهم تكريم معنوي ودعوات من الوزير أو من أمين البلدية وشكرهم، فهذا باعتقادي واجب وشكر يستحقونه ويدفعهم للاستمرار بما يقومون به من عمل تطوعي وطني.

بعض الجهات الخدمية خاصة الأمانات والبلديات تتعاون بشكل سريع جدّاً وهذا المأمول والمطلوب من جميع الجهات الخدمية ذات العلاقة بالمواطن مباشرة، ولكن بعض الجهات لا تهتم بما يصلها من ملاحظات عن المشهد العام ويدخل في اختصاصاتها، فكل يوم نشاهد مقاطع لسيطرة العمالة مثلاً على أسواق الخضار في المدن الرئيسية، ويطرح تساؤلات مشروعة لماذا هذه القطاعات لم تصلها يد التنظيم وتطبيق الأنظمة عليها خاصة نظام التستر التجاري، هذه الأنشطة لو نظّمت بشكل حازم لفتحت أبواب رزق لآلاف من شبابنا الذين نجد البعض منهم يعرضون بضائعهم على الطرقات العامة، فلماذا لا يكون هناك تنظيم يستوعبهم ولا يكون مكلفاً عليهم في أسواق الخضار المركزية؟

[ad_2]

Source link