بدأت بورصة نيويورك عملية شطب ثلاث شركات اتصالات صينية، سعيا للامتثال لأمر من إدارة الرئيس دونالد ترمب يحظر الاستثمار في الشركات التي لها علاقات مع الجيش الصيني.
يأتي ذلك فيما تتدهور العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم حول عدة مسائل خلافية تتراوح من التجارة وفيروس كورونا إلى هونغ كونغ وشينجيانغ.
وذكرت البورصة في بيان أمس الجمعة أن التجارة في «تشاينا موبايل كوميونيكيشنز» و«شركة تشاينا للاتصالات» و«شركة تشاينا يونيكوم المحدودة» (هونغ كونغ) ستنتهي في غضون الأسبوع المقبل رهنا بتسوية المعاملات.
في نوفمبر (تشرين الثاني)، وقع الرئيس ترمب أمرًا تنفيذيًا يمنع الأميركيين من الاستثمار في الشركات الصينية التي يعتقد أنها تزود أو تدعم الأجهزة العسكرية والأمنية في بكين، ما أدى إلى ردة فعل حادة من الصين.
وأدرج أمر ترمب 31 شركة قال إن الصين تستخدمها من أجل «الاستغلال المتزايد» لرأس المال الاستثماري الأميركي لتمويل الخدمات العسكرية والاستخباراتية، بما في ذلك تطوير ونشر أسلحة الدمار الشامل.
جاء ذلك ضمن مجموعة من الأوامر التنفيذية والإجراءات التنظيمية التي استهدفت التوسع الاقتصادي والعسكري للصين خلال الأشهر الأخيرة.
وقال مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين إن الأمر سيمنع الأميركيين من تقديم رأسمال سلبي عن غير قصد للشركات الصينية، المدرجة في البورصات في جميع أنحاء العالم، التي تدعم تطوير جيش بكين ووكالات التجسس التابعة له.
تحت شعار «أميركا أولاً»، صور ترمب الصين على أنها أكبر تهديد للولايات المتحدة والديمقراطية العالمية، وشن حربًا تجارية ضدها، وطارد شركات التكنولوجيا الصينية، وألقى باللوم على الصين فيما يتعلق بجائحة كوفيد – 19. وقامت العديد من مؤشرات الأسهم الأخرى مثل ناسداك وداو جونز بحذف العديد من الشركات الصينية من قوائمها.