تواجه القوى السياسية العراقية حالياً موقفاً لا تحسد عليه بعد عزم رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني إجراء أول تعديل وزاري في حكومته بعد نهاية فترة الستة أشهر التي حددها لتقييم الوزراء.
وكشف السوداني في حوار متلفز مؤخراً أنه فاتح وزراءه حال قبوله انضمامهم إلى كابينته أنهم سوف يشملون بتقييم لأدائهم بعد ستة شهور، الأمر الذي قد يؤدي إلى تغيير من يثبت عدم قدرته على أداء مهماته لأنه سيضع شركاءه في ائتلاف إدارة الدولة في زاوية حرجة.
يضم هذا الائتلاف قوى الإطار التنسيقي الشيعية ولها 12 وزارة من بين الكابينة الوزارية المكونة من 22 وزارة، والقوى السنية ولها 6 وزارات، والكرد ولهم 4 وزارات، وما تبقى للأقليات طبقاً لنظام الكوتا هو الذي يقف خلف تشكيل الحكومة عبر أغلبية ساحقة في البرلمان العراقي (280 نائباً من أصل 329 نائباً)، فيما بقي المستقلون وعددهم نحو 40 نائباً خارج التشكيلة.
وبينما تبدو تركيبة هذا الائتلاف معقدة لجهة التوسع في التمثيل المكوناتي (شيعة، سنة، كرد) فإنه بالنسبة لأي رئيس وزراء سلاح ذو حدين؛ فهو من جهة يملك الأغلبية القادرة على سحب الثقة عن رئيس الوزراء أو أي عضو من أعضاء حكومته.
لكنه من جهة ثانية، يواجه أزمة التمثيل والتركيب من داخله، وهو ما يجعل رئيس الوزراء يملك مساحة كافية من التحرك والتحرر من كم الالتزامات التي كانت تفرض على رؤساء الوزراء في الدورات البرلمانية السابقة.
وطبقاً لذلك فإن السوداني بات يملك الإرادة على إحداث التغيير المطلوب، بما في ذلك إعفاء وزراء وترشيح بدلاء عنهم، ما دامت آلية التغيير مرتبطة بأدائهم لا بموقف سياسي مسبق.
كما أن السوداني يعمل ميدانياً، وعلى مدار اليوم، على تغيير واقع الحال، وهي خطوات بدأت تثمر من وجهة نظر المواطن العراقي، وهو ما عزز رصيده كثيراً في الشارع، الأمر الذي يجعل من أي طرف سياسي يحاول التحرك ضده يصطدم بالموقف الجماهيري المؤيد له.
يضاف إلى ذلك، أن قوى الإطار التنسيقي الشيعي التي تعد الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، والتي شكلت هذه الحكومة في غياب خصمها العنيد مقتدى الصدر، لا تريد وضع عراقيل أمام خطوات رئيس الوزراء، بما في ذلك عزمه على تغيير وزراء تابعين لأحزابها، وهو ما يجعلها تضحي ببضعة وزراء مقابل ما تعده استمرار نجاح الكابينة الوزارية التي تعدها بمثابة نجاح لها.
الأمر ينطبق إلى حد كبير على الكرد والسنة، انطلاقاً من كونهم قد وقعوا مع شركائهم الشيعة على ورقة مطالب سياسية تضمن ولو الحد الأدنى مما يعتقدونه حقوقاً لهم، الأمر الذي يجعلهم داعمين بقوة لرئيس الوزراء. مع ذلك، وطبقاً لما يدور في الغرف المغلقة، فإن بعض قوى الإطار التنسيقي الشيعي تخشى من أن يكون نجاح السوداني على حسابها، لا سيما أنها مقبلة على انتخابات مجالس المحافظات بعد شهور، فضلاً على الانتخابات البرلمانية بعد إكمال هذه الدورة.
إضافة إلى ذلك، حذر رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وهو أحد أعمدة الإطار التنسيقي الشيعي من مغبة العودة إلى مربع الطائفية، والانقسام والتطرف والفُرقة.
الحكيم الذي أّمّ المصلين في خطبة صلاة العيد أمس السبت بحضور زعيم تحالف الفتح هادي العامري ومستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي أكد أن شهر رمضان هذا العام مر بقدر كبير من الاستقرار الأمني والسياسي والانسجام والتكاتف الاجتماعي في بلادنا. وأضاف أن «هذا الأمر شوهد انعكاسه المباشر على أبناء الشعب العراقي، من حيث أجواء الارتياح العام، والتفاؤل بالمستقبل والأمل باستمرار، وتراكم هذه الأجواء الإيجابية، ما يستدعي العمل المضاعف والتعاون الوثيق للحفاظ على هذا المناخ السياسي والاجتماعي المتنامي والمطلوب».
وشدد الحكيم، على ضرورة التأكد من أن هذا التفاؤل الجمعي «لم يأت من فراغ، وإنما حصيلة مسارات وانفراجات وانتصارات سطرها الشعب العراقي في ميادين مختلفة خلال العقدين الماضيين». ولفت إلى أن «العراق أمامه تحديات وفرصاً أساسية تتمثل في التمسك بالمكتسبات الحاصلة وتنضيجها وتقويتها لتكون مكتسبات دائمة وثابتة ومتنامية، والحفاظ على الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والخدمية وتشغيل المشاريع المتلكئة»، محذراً من «وجود أجندات لا تزال تعمل بعقلية الماضي في استهداف المكونات العراقية لإرباك وخلخلة الاستقرار في الوسط والجنوب من العشائر الكريمة والمضحية».
وأكد الحكيم، عدم السماح لأي طرف أن يعيد العراق إلى مربع الطائفية والانقسام والتطرف والفرقة، مردفاً بالقول: «سيكون لنا موقف حازم في التصدي لهذه الأجندات المكشوفة والمفضوحة».