تعهد البنك المركزي في الصين بالتأكد من إقرار معدلات فائدة مناسبة، وأن يبقى الائتمان مستقراً، وذلك أثناء تطبيقه سياسة نقدية «حكيمة» هذا العام.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن مسؤولي البنك المركزي كرروا التعهد بإبقاء السياسة قوية وموجهة، وذلك خلال مؤتمر صحافي في بكين، يوم الخميس. كما سعت السلطات لتهدئة المخاوف بشأن التضخم. وقال زو لان، رئيس إدارة السياسة النقدية، إن «أسعار المستهلكين ترتفع بصورة معتدلة حالياً».

ويشار إلى أن البنك لم يتخذ إجراءات تحفيز كبيرة هذا العام، حيث نأى عن خفض معدلات الفائدة، ولكنه بدلاً من ذلك خفض معدل الاحتياط المطلوب للبنوك في مارس (آذار) الماضي لضخ سيولة طويلة المدى في النظام المصرفي.

وأبقت الصين سعر الفائدة الرئيسي للقروض (LPR) لمدة عام واحد، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، دون تغيير عن الشهر السابق بنسبة 3.65 في المائة. وأوضح المركز الوطني للتمويل بين البنوك في الصين – وفقاً لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية – أن مؤشر LPR لأكثر من 5 سنوات، والذي يبني عليه العديد من المقرضين أسعار الرهن العقاري، ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 4.3 في المائة.

وخفضت الصين سعر الفائدة لمدة عام واحد بمقدار 5 نقاط أساس إلى 3.65 في المائة في أغسطس (آب) 2022، بينما خفضت سعر الفائدة لمدة تزيد عن 5 سنوات في العام الماضي.

وفي شأن منفصل، قلصت الشركات التايوانية استثماراتها في الصين في الوقت الذي زادتها فيه بمناطق أخرى من العالم، في أحدث إشارة إلى مدى تأثير التوترات المتزايدة بين الصين والولايات المتحدة على إعادة صياغة سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب البيانات الصادرة عن لجنة الاستثمار التايوانية، يوم الخميس، تراجعت الاستثمارات الجديدة للشركات التايوانية في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 10.4 في المائة إلى 758 مليون دولار، بعد تراجعها بنسبة 14 في المائة تقريباً خلال العام الماضي ككل.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن الشركات التايوانية، وهي تقليدياً بين أكبر المستثمرين في الصين، خفضت استثماراتها الجديدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال العقد الماضي. وتسارعت وتيرة تراجع الاستثمارات التايوانية منذ بدء ضغوط الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب على الشركات الأميركية لفك ارتباطها مع الصين، وهي السياسة التي استمرت إلى حد بعيد مع إدارة الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.

وإلى جانب تباطؤ وتيرة نمو استثماراتها الجديدة، سحبت الشركات التايوانية كمية قياسية من أرباح استثماراتها في الصين في العام الماضي، بحسب وسائل إعلام محلية. وبحسب بيان لهيئة الرقابة المالية التايوانية يوم الثلاثاء الماضي، حولت الشركات التايوانية المسجلة في البورصة أرباحاً من الصين في العام الماضي بقيمة 114 مليار دولار تايواني (3.7 مليار دولار).

ويأتي تراجع الاستثمارات التايوانية في الصين بالتزامن مع تزايد الضغوط السياسية والعسكرية الصينية على تايوان منذ انتخاب تساي إنج وين لرئاسة تايوان عام 2016، حيث يرفض حزبها الديمقراطي التقدمي مطالب الصين باستعادة السيادة على تايوان، ويتمسك باعتبار تايوان دولة مستقلة بحكم الأمر الواقع، رغم أنه لا يعترف بها سوى عدد محدود للغاية من دول العالم.