في الوقت الذي يزداد فيه رهان الحكومة المصرية على زيادة الصادرات بشكل عام، لتوفير الدولار «العملة الصعبة»، ضمن إجراءات أخرى تستهدف الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية، ذكر تقرير رسمي الأربعاء أن «صادرات مصر من المحاصيل الزراعية زادت بنحو 10 في المائة عن الفترة نفسها من العام السابق».
ووفقا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية: «بلغت صادرات مصر من المنتجات الزراعية نحو مليونين و506 آلاف طن خلال الفترة من أول يناير (كانون الثاني) حتى أبريل (نيسان) 2023، بزيادة قدرها 230 ألف طن، أي نحو 10 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي».
ومن أبرز المحاصيل الزراعية التي حققت «رواجا» في التصدير، بحسب التقرير، الذي أعلنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري السيد القصير، الموالح، والبطاطس، والبصل الطازج، والبطاطا، والرمان، والثوم، والفراولة، والفاصولياء، والجوافة.
وتصدرت الموالح قائمة الصادرات المصرية، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منها خلال الفترة التي رصدها التقرير مليونا و302 ألف طن. وجاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني ﺑ456 ألف طن، بينما تم تصدير ما يقرب من 189 ألف طن بصل. واحتلت الفاصولياء والبطاطا المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 48 ألف طن، لكل منهما، تلتهما الفراولة بإجمالي كمية بلغت 23 ألف طن، ثم الثوم بـ12 ألف طن، والجوافة 7 آلاف طن، والرمان 4 آلاف طن.
وتباينت آراء الخبراء حول ما إذا كانت زيادة الصادرات الزراعية يمكنها أن تحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية، لكنهم اتفقوا أنه «من الناحية النظرية تساهم زيادة الصادرات في التقليل من حدة الأزمة الاقتصادية عبر توفير العملة الصعبة (الدولار)». وقال الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده لـ«الشرق الأوسط»، إن «زيادة الصادرات الزراعية بنسبة 10 في المائة كما ذكر التقرير تبدو متواضعة، فالمحك قيمتها بالدولار، بمعنى كم دولارا أدخلت لمصر، كما أنه لا يمكن تناولها بالتحليل بمعزل عما تدفعه مصر من دولارات لاستيراد سلع غذائية أخرى».
وتسعى مصر إلى زيادة صادراتها من المنتجات الزراعية عبر النهوض بالقطاع الزراعي وتطويره، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري. وقال وزير الزراعة المصري السيد القصير إنه «يمكن للدولة المصرية زيادة الصادرات الزراعية لتوفير العملة الصعبة، مع الاهتمام في الوقت ذاته بعمليات التصنيع الزراعية»، موضحا، في إفادة رسمية سابقة، أنه «تم فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية المصرية لم تكن إتاحتها سهلة في السابق، منها تصدير منتجات مصر من الموالح لأول مرة للسوق اليابانية، وكذلك فتح السوق الصينية للعنب المصري».
ومن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد الزراعي الدكتور شريف سمير فياض لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من الناحية النظرية، فإن زيادة الصادرات الزراعية تسهم في الحد من تبعات الأزمة الاقتصادية عبر توفير دخل من الدولار، وإذا استمرت الزيادة التي تحققت من الصادرات خلال الشهور الأولى من العام الحالي، بالمعدل نفسه، يمكنها أن تحقق رقما كبيرا يتجاوز 10 ملايين طن، وهو معدل جيد». ووفق فياض فإن «المشكلة أن الصادرات المصرية قد تكون زادت بهذا المعدل نتيجة انخفاض قيمة الجنيه (الدولار يعادل نحو 30.85 جنيه في المتوسط) وليس نتيجة زيادة الإنتاج، لذلك يجب الاهتمام بزيادة الإنتاج».