أظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين استمرار حالة الاستقرار في سوق الإسكان بالبلاد، حيث شهدت أسعار المساكن زيادة بشكل عام في المدن الرئيسية الشهر الماضي.
وفي مارس (آذار) المنصرم، شهدت 64 مدينة من أصل 70 مدينة كبيرة ومتوسطة الحجم زيادات على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، ارتفاعا من العدد المسجّل البالغ 55 مدينة في فبراير (شباط) الماضي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
كما شهدت 57 مدينة زيادة في أسعار المساكن المستعملة الشهر الماضي، مقارنة بـ40 مدينة في فبراير الماضي.
وارتفعت أسعار المساكن الجديدة في أربع مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في مارس الماضي، مقارنة مع النمو المسجل بنسبة 0.2 في المائة في فبراير الماضي، وفقا للبيانات.
وزادت أسعار المساكن الجديدة في 31 مدينة من الدرجة الثانية بنسبة 0.6 في المائة على أساس شهري، أعلى من الارتفاع المسجل بنسبة 0.4 بالمائة في الشهر الأسبق، في حين شهدت 35 مدينة من الدرجة الثالثة ارتفاعا بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، محافظةً على نفس نسبة النمو المسجلة في فبراير المنصرم.
كما لوحظت إشارات مشجعة في سوق المساكن المستعملة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 بالمائة ونسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في مدن الدرجتين الأولى والثانية، على التوالي، في حين تم تسجيل زيادة بنسبة 0.2 في المائة في مدن الدرجة الثالثة.
وكان صندوق النقد الدولي توقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5.2 في المائة في عام 2023 و4.5 في المائة في عام 2024.
وفي تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر حديثا، قال الصندوق: «مع انحسار موجات كوفيد-19 (في الصين) في يناير (كانون الثاني) من هذا العام، عادت الحركة إلى طبيعتها، وبدأت المؤشرات الاقتصادية عالية التردد، مثل مبيعات التجزئة وحجوزات السفر، في الانتعاش».
وأضاف الصندوق أنه «من المرجح أن تؤدي إعادة فتح اقتصادها (الصين) ونموه إلى تداعيات إيجابية غير مباشرة، مع تداعيات أكبر على الدول ذات العلاقات التجارية الأقوى مع الصين والأكثر اعتمادا على السياحة الصينية».