وأعرب الخبراء* في بيان صدر اليوم الثلاثاء، عن بالغ القلق إزاء التقارير التي تفيد باختفاء أطفال من طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم وبأنهم معرضون بشدة لخطر الاتجار بهم داخل المملكة المتحدة.

كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء السياسة والممارسات الحالية المتمثلة في إسكان الأطفال طالبي اللجوء غير المصحوبين بذويهم في أماكن إقامة مؤقتة بفنادق بدلا من أماكن تخضع لمسؤولية السلطات المحلية.

وحذر الخبراء المستقلون من أن ذلك يضع الأطفال خارج نظام حماية الطفل في المملكة المتحدة وهي سياسة “تمييزية”، منبهين إلى أن الإخفاقات والثغرات في حماية الطفل تزيد من مخاطر الاتجار.

وشددوا على الحاجة الملحة لتعقب الأطفال المفقودين، وتوفير ظروف استقبال متوافقة مع حقوق الإنسان والحماية للأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يلتمسون اللجوء – دون تمييز على أساس الجنسية، أو وضع الهجرة، أو العرق، أو النوع الاجتماعي.

وأضافوا: “يبدو أن حكومة المملكة المتحدة فشلت في الامتثال لالتزاماتها الأساسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان لضمان مصالح الطفل الفضلى، دون تمييز، ومنع الاتجار بالأطفال”.

اختفاء عشرات الأطفال

وأشار الخبراء إلى تقارير تفيد بإيواء 4,600 طفل غير مصحوبين بذويهم في ستة فنادق منذ حزيران/يونيو 2021.

وأفادت هذه التقارير باختفاء 440 من هؤلاء الأطفال، فيما لا يزال 220 منهم في عداد المفقودين حتى 23 كانون الثاني/يناير 2023، ومعظمهم من المواطنين الألبان.

وقال خبراء الأمم المتحدة: “يُزعم أن هذه الممارسة تطورت في خضم مناخ من العداء المتزايد تجاه ضحايا الاتجار وأشكال الرق المعاصرة واللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين”.

وذكرت تقارير أن بعض أعضاء البرلمان البريطاني ظلوا يوجهون انتقادات لضحايا الاتجار الذين يلتمسون الحماية بموجب قانون العبودية الحديثة وآلية الإحالة الوطنية، مما يقوض التزام الدولة بحماية الضحايا ومنع الاتجار وأشكال الرق المعاصرة.

وأوضح الخبراء أنهم على اتصال مع حكومة المملكة المتحدة بشأن هذه المخاوف.

*الخبراء الأمميون هم:

سيوبان مولالي، المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال؛ السيد تومويا أوبوكاتا مقرر خاص معني بأشكال الرق المعاصرة وأسبابه وعواقبه؛ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين*، فيليبي غونزاليس موراليس.

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.