قالت باربرا ليف، مساعدة وزير الخارجية الأميركي، أمس، إن الرئيس التونسي قيس سعيّد أثار «قلقاً بالغاً» بشأن الاتجاه الذي تتحرك نحوه تونس، وذلك باعتماد إجراءات أضعفت الضوابط والتوازنات الديمقراطية.
وأضافت ليف لوكالة «رويترز» للأنباء أنه «بعد أعوام من الجهود لبناء نظام ديمقراطي، فإن ما رأيناه في مدة العام ونصف العام الماضية هو أن الحكومة تأخذ تونس في اتجاه مختلف للغاية»، وذلك في أحدث انتقاد توجهه واشنطن إلى سعيّد حتى الآن.
وتابعت ليف: «كانت هناك إجراءات عدة اتخذها الرئيس العام الماضي، أضعفت، بصراحة، المبادئ الأساسية للضوابط والتوازنات».
وسيطر سعيد على أغلب السلطات في 2021، وحل البرلمان؛ قبل إقرار دستور جديد يمنحه نفوذاً يكاد يكون تاماً. كما ألقت الشرطة القبض هذا العام على أكثر من 12 من قيادات المعارضة يتهمون سعيّد بتنفيذ انقلاب. لكن سعيد ظل يردد أن ما قام به من إجراءات «قانوني وضروري لإنقاذ تونس من أعوام من الفوضى»، واتهم معارضيه بأنهم «مجرمون وخونة وإرهابيون».
وأوضحت ليف أن أحدث تعليقات من سعيّد بأن أي قاض يقرر إطلاق سراح المشتبه فيهم فسيعدّ متواطئاً معهم، هي «بالضبط نوع التعليقات الذي أثار قلقنا البالغ إزاء الاتجاه الذي تسير فيه تونس تحت قيادة هذا الرئيس»، مشيرة إلى أن كثيراً من التونسيين غير راضين عن الأعوام التي أعقبت ثورة 2011 التي جلبت الديمقراطية، لكنها قالت إنه «لتصحيح أوجه القصور هذه؛ فإن المؤسسات لا تجرد من سلطاتها… ولا أستطيع التفكير في مؤسسة أكثر أهمية من سلطة قضائية مستقلة».
وتعرض سعيّد لانتقادات بسبب تعليقات أدلى بها الشهر الماضي بأن هناك مؤامرة إجرامية لتغيير التركيبة السكانية في تونس، من خلال الهجرة غير الشرعية، وأعلن عن حملة على المهاجرين غير القانونيين. وبهذا الخصوص، قالت ليف: «كانت هذه التعليقات سبباً في خلق مناخ رهيب من الخوف، لكن نتج عنها ما هو أكبر من ذلك؛ إذ تسببت في هجمات على هؤلاء الأشخاص الضعفاء وموجة عارمة من الخطاب العنصري».
ورداً على سؤال حول الخطوات التي اتخذتها تونس للتأكيد على حقوق المهاجرين؛ بما في ذلك مد أوقات التأشيرات، وتذكير الشرطة بقوانين مكافحة العنصرية، قالت ليف إنه «لا يزال ثمة عمل يتعين القيام به».
ولم يتراجع سعيد عن تعليقاته حول تأثير الهجرة غير الشرعية على التركيبة السكانية لتونس. كما رفض الانتقادات السابقة ووصفها بأنها تدخلات أجنبية. لكن ليف ردت على ذلك قائلة: «الأصدقاء يتحدثون مع أصدقائهم بصدق… سنوجه الانتقادات حينما تكون الانتقادات مستحقة. هذا ليس تدخلاً»، موضحة أن مصير مساعي تونس للحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدعم الإصلاحات، والحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي، في أيدي الحكومة.
وتابعت: «هذه حزمة تفاوض (الحكومة التونسية) عليها، وتوصلوا إليها، لكن لسبب ما لم يوقعوا على الحزمة التي تفاوضوا عليها»، مضيفة: «المجتمع الدولي مستعد لدعم تونس حينما تتخذ قيادتها قرارات جوهرية حول وجهتها… وحتى تقرر الحكومة توقيع حزمة الإصلاح الخاصة بها؛ فسنظل مكتوفي الأيدي».
وتابعت ليف موضحة أن قرار تونس تنفيذ الإصلاحات، التي اقترحها صندوق النقد الدولي، «قرار سيادي …وإن قرروا ألا يفعلوا ذلك، فنحن حريصون على معرفة ما الخطة (ب) أو الخطة (ج)».