أظهرت بيانات من «مجلس الاحتياطي الاتحادي» (البنك المركزي الأميركي) أن البنوك سعت للحصول على سيولة طارئة بمبالغ قياسية خلال الأيام القليلة الماضية، في أعقاب انهيار بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر»، مما أدى بدوره لتبديد جهود بذلها «البنك المركزي» على مدار أشهر لتقليص حجم ميزانيته، وفقاً لوكالة «رويترز».
وحصلت البنوك حتى يوم الأربعاء على 152.9 مليار دولار، وهو مبلغ مرتفع غير مسبوق، من نافذة الخصم لدى «البنك المركزي الأميركي»، وهي تسهيل تقليدي يعمل بوصفه ملاذاً أخيراً. كما حصلت على قروض بقيمة 11.9 مليار دولار من برنامج الإقراض البنكي الذي استحدثه «المركزي الأميركي» في الآونة الأخيرة. وتجاوز الاقتراض من نافذة الخصم الرقم القياسي السابق البالغ 112 مليار دولار في خريف عام 2008، خلال المرحلة الأسوأ من الأزمة المالية.
ومع أن مبالغ الاقتراض تُعدّ كبيرة، شعر بعض المحللين بالارتياح إزاءها، وقالوا إن الأمر يقلص المخاوف من تفاقم الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية إلى مستوى يمكن أن يؤدي إلى انهيار الاقتصاد بأكمله.
وقال توماس سيمونز، خبير اقتصاد سوق المال لدى بنك «جيفريز» الاستثماري: «الأرقام، كما نراها هنا، أكثر اتساقاً مع فكرة أن هذه مجرد مشكلة فردية لدى عدد قليل من البنوك».
وأضاف أن جهود الدعم التي تبذلها الحكومة تبدو ناجعة، كما أن حجم المبالغ التي كشف عنها مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس (الخميس) تشير إلى «أنها ليست مشكلة ضخمة على مستوى النظام».
وأدت زيادة الإقراض الطارئ إلى توقف انكماش ميزانية مجلس الاحتياطي الاتحادي، بل والنمو بشكل ملحوظ.
فبعد أن بلغت ذروة قرب 9 تريليونات دولار في الصيف الماضي قبل أن يبدأ «البنك المركزي» اتخاذ إجراءات لتقليل حيازاته من سندات الخزانة والسندات المدعومة بالرهن العقاري، انخفض إجمالي الحيازات إلى 8.39 تريليون دولار في الثامن من مارس (آذار)، قبل أن يرتفع إلى نحو 8.7 تريليون دولار يوم الأربعاء، وهو الأعلى منذ نوفمبر (تشرين الثاني).

* 12 مليار دولار لتخفيف الضغوط

بلغت قيمة القروض التي منحها «الاحتياطي الفيدرالي» للبنوك الأميركية بموجب برنامج جديد كُشف النقاب عنه الأحد نحو 12 مليار دولار، مع تحرك السلطات في واشنطن لتخفيف الضغوط عن النظام المالي في أعقاب انهيار بنك «سيليكون فالي»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأعلن «الاحتياطي الفيدرالي»، في بيان، أمس (الخميس)، أن المبالغ المستحقة في إطار «برنامج التمويل المؤقت للبنوك» وصلت إلى 11.9 مليار دولار بحلول أول من أمس (الأربعاء).
وكان «الاحتياطي الفيدرالي»، بالتعاون مع وزارة الخزانة و«المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع»، قد كشف، ليل الأحد، عن برنامج القروض لتجنيب بنوك أخرى مشكلات السيولة التي دفعت «سيليكون فالي» للانهيار.
ويوفر البرنامج تمويلاً إضافياً «للمساعدة في ضمان قدرة البنوك على تلبية احتياجات جميع المودعين»، كما جاء في بيان «الفيدرالي».
وأبلغت وزيرة الخزانة جانيت يلين أعضاء مجلس الشيوخ الخميس بأن السلطات تحركت بسرعة لحماية المودعين في بنكي «سيليكون فالي» و«سيغنتشر» الذي انهار أيضاً بعد أن رأت «خطراً جدياً بحصول عدوى» في القطاع المصرفي.
وبعد أيام على انهيار «سيليكون فالي»، تراجعت أسهم عدد من البنوك الإقليمية، على رأسها «فيرست ريبابليك»، بسبب مخاوف متعلقة بوضعها المالي على المدى الطويل.
لكن الأسواق استجابت بشكل إيجابي بعد أن أعلنت مجموعة تضم 11 من أكبر البنوك الأميركية، بينها «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«جي بي مورغان» و«غولدمان ساكس»، أمس، إيداعها 30 مليار دولار في «فيرست ريبابليك».
وقالت المجموعة في بيان لها إن أفعالها تعكس «الثقة في النظام المصرفي للبلاد».
وكان المصرف، ومقره الرئيسي كاليفورنيا، قد حد من خسائره، أمس، بعد تقارير عن أنه قد يتلقى ضخ أموال من بعض المؤسسات المالية البارزة في البلاد.
وتهاوت أسهم المصرف، الاثنين، بأكثر من 65 في المائة مع بدء التداول في «وول ستريت»، ما أدى إلى تراجع أسهم بنوك أخرى في وقت تواجه المصارف الإقليمية الأميركية ضغوطاً.
وتأسس «فيرست ريبابليك» في عام 1985، وهو يحتل المرتبة 14 في قائمة المصارف الأميركية الكبرى لناحية الأصول التي بلغت قيمتها 212 مليار دولار في نهاية عام 2022.
والمصرف مقره الرئيسي في سان فرانسيسكو، مع فروع في الساحل الشرقي، بما في ذلك نيويورك وفلوريدا وولايات غربية على غرار واشنطن ووايومينغ.