قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، إن هناك محادثات بناءة مع الاتحاد الأوروبي بشأن تسوية الخلاف حول خطط حظر إنتاج سيارات جديدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي في الاتحاد اعتباراً من 2035.
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن شولتس التقى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، وأعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى اتفاق، وقال إن المناقشات ستتواصل خلال الأيام المقبلة.
يأتي ذلك في حين تمارس ألمانيا ضغوطاً قوية على المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لتقديم اقتراح يسمح باستمرار إنتاج محركات الاحتراق الداخلي التي تعمل بما يسمى بالوقود التركيبي (إي فويل).
كان من المقرر تصويت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على حظر استخدام محركات الاحتراق الداخلي اليوم (الثلاثاء)، لكن تم تأجيله لأجل غير مسمى خوفاً من امتناع ألمانيا عن التصويت، ما يهدد بتقويض المشروع كله.
وقال وزير النقل الألماني، فولكر فيسينغ، إن برلين لا توافق على حظر محركات الاحتراق الداخلي في الوقت الراهن. وأضاف أن المفوضية الأوروبية يجب أن تقدم مقترحاً بشأن كيفية استخدام أنواع وقود اصطناعي غير مضر بالمناخ، يعرف باسم الوقود الإلكتروني في محركات الاحتراق الداخلي بعد عام 2035.
من ناحيتها، قالت فون دير لاين للصحافيين: «نجري حواراً بناء… سنقدم الدعم الكامل للانفتاح التكنولوجي. لكن علينا الالتزام بهدفنا بشأن التغير المناخي».
وفي الشهر الماضي، قال ميشائيل تيورر، وزير الدولة للبنية التحتية الرقمية والنقل الألماني، خلال اجتماع لوزراء الاتحاد الأوروبي في العاصمة السويدية ستوكهولم: «نحن مقتنعون تماماً بأن السيارات الكهربائية الآن على الطريق للانتشار، لكننا نحتاج إلى مزيد من المسارات… نعتقد أننا نحتاج إلى هذه التكنولوجيا للوصول إلى الأهداف العالمية في مجال المناخ».
في غضون ذلك، أظهرت دراسة حديثة أعلنتها وزارتا البيئة والاقتصاد الألمانيتان، أمس (الاثنين)، أن تكاليف تغير المناخ في ألمانيا قد تصل إلى 900 مليار يورو، أي ستتخطى 900 مليار دولار، بحلول منتصف القرن.
وفي الدراسة المعنونة بـ«تكاليف عواقب تغير المناخ في ألمانيا»، يستعرض معهد البحوث الاقتصادية البيئية (آي أو دبليو)، وجمعية البحوث الهيكلية الاقتصادية (جي دبليو إس) ومعهد «بروجنوز» للتوقعات الاقتصادية، سيناريوهات مختلفة للفترة من عام 2022 حتى عام 2050، التي تختلف في شدتها وفقاً لمدى الاحتباس الحراري.
وفي أفضل السيناريوهات، فإنه من المتوقع أن تبلغ تكاليف تغير المناخ في ألمانيا 280 مليار يورو في هذه الفترة.
وبحسب الدراسة، لا يجب النظر إلى الاستنتاجات على أنها تنبؤ، ولكن الغرض منها هو إعطاء انطباع عما يمكن أن يحدث في ضوء افتراضات معينة. ووفقاً للنماذج، فإن متوسط التكاليف السنوية لظواهر متطرفة، مثل الحرارة الشديدة والفيضانات، التي حدثت على مدار الـ20 عاماً الماضية، سيتضاعف بمقدار مرة ونصف مرة إلى 5 مرات سنوياً حتى عام 2050.
قد يعني ذلك خسائر تتراوح قيمتها بين 6.‏0 في المائة و8.‏1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. وهذا يعني أن الاقتصاد سينكمش، حتى في أفضل السيناريوهات، إذا لم يتم اتخاذ تدابير للتكيف مع الاحتباس الحراري.
وبحسب الدراسة، فإن تدابير التكيف – مثل زيادة المساحات الخضراء في المدن – يمكن أن تقلل التكاليف الاقتصادية البحتة، التي تُقاس كخسارة في الناتج الاقتصادي، بنسبة تتراوح بين 60 و100 في المائة.
ووفقاً لمعدّي الدراسة، فإن القيم المذكورة تمثل الحدود الدنيا، حيث لا يمكن قياس جميع عواقب تغير المناخ من حيث التكاليف وتمثيلها في النموذج.
وأشارت الدراسة إلى أنه بجانب الخسائر المادية، هناك أيضاً – على سبيل المثال – فقدان نوعية الحياة والتنوع البيولوجي، وكذلك حالات الوفاة الناجمة عن تغير المناخ.