دخلت القوى المدنية في السودان على الخط لتهدئة المشاحنات بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، وقطع الطريق أمام أنصار النظام المعزول «الذي يسعى للفتنة بينهما، تقود إلى حرب تفتت وحدة البلاد». ووصف المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، ارتفاع حدة التوتر بين الطرفين، بأنه «حدث لا يجب التعامل معه بتهاون وتساهل».
وتقود هذه الوساطة القوى السياسية الموقعة على «الاتفاق الإطاري»، أبرزها الائتلاف الحاكم السابق تحالف «الحرية والتغيير» و«الجبهة الثورية» التي تضم عدداً من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق «جوبا للسلام»، وأحزاب وجماعات سياسية داعمة للانتقال.
وشهدت الفترة الماضية تراشقاً بالتصريحات الحادة بين قادة الجيش و«الدعم السريع»، حول عملية دمج الأخيرة في الجيش، أثارت مخاوف في الشارع من مواجهات مسلحة بين الطرفين، تنسف الاستقرار والعملية السياسية الجارية في البلاد.
وقال يوسف في إفادات نُشرت على الصفحة الرسمية للعملية السياسية في موقع «فيسبوك»، يوم الأحد، إن ارتفاع التوتر بين الجيش و«الدعم السريع» ومقتل متظاهر على يد ضابط شرطة، حدثان كبيران شغلا الرأي العام، وأثارا تساؤلات موضوعية حول جدوى العملية السياسية الجارية.
وأضاف أن عناصر النظام المعزول تثير هذه الأيام قضية «الدعم السريع» وتحاول الوقيعة بينها وبين القوات المسلحة، لدفع البلاد إلى حرب ضروس تفتت وحدتها وتماسكها.
وقال يوسف إن قيادة قوات «الدعم السريع» وقعت في «الاتفاق الإطاري» على مبدأ دمجها في القوات المسلحة ضمن حزمة شاملة من الإصلاحات في القطاع الأمني والعسكري، وكررت أكثر من مرة التزامها بذلك. وأشار إلى أن القضية الحالية ليست خاصة بين الطرفين، بل هي قضية الإصلاح الأمني والعسكري الذي يضمن الوصول لجيش واحد مهني وقومي لا يتدخل في السياسة، ولا تدخل السياسة في أوساط قادته وجنوده.
وأوضح أن الاتفاق السياسي نصّ على مبدأ وحدة الجيش السوداني، وخضوع المؤسسة العسكرية والأمنية للسلطة المدنية الشرعية. وأكد المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، أن إنهاء تعدد الجيوش يأتي عبر الوصول إلى اتفاق سياسي نهائي يكمل ما تم التوافق عليه في «الاتفاق الإطاري»، «وليس بدق طبول الحرب أو التعامل بتبسيط مع قضايا معقدة تحتاج لحلول عميقة ومفصلة».
وبدوره، قال القيادي في «الحرية والتغيير»، محمد عصمت، لـ«الشرق الأوسط»، إن هنالك جهوداً متواصلة من قوى التغيير والانتقال المدني لتهدئة الأوضاع بين قوات «الدعم السريع» والقوات المسلحة، لتجنب أي صدام بينهما سيقود البلاد إلى مهاوي الضياع، مشيراً إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب الحس الوطني حتى يصل «الاتفاق الإطاري» إلى نهايته المرجوة.
وأضاف أن الجيش و«الدعم السريع» طرفان أصيلان في حماية الانتقال المدني خلال المرحلة الانتقالية المقبلة، «ونعلم أن عناصر النظام المعزول – نظام الرئيس السابق عمر البشير – تسعى لإيقاع الفتنة بين الطرفين، وعلى قوى الانتقال المدني أن تعمل جاهدة لمنع ذلك». وأضاف عصمت أن تحالف «الحرية والتغيير» في لقاءات وتواصل مع الأطراف العسكرية للوصول إلى صيغة تضمن سلاسة دمج «الدعم السريع» في الجيش، وهي خطوة مرهونة بإجراء إصلاحات هيكلية داخل القوات المسلحة نفسها. وقال: «على الرغم من أن هناك تعهدات من قادة الجيش بإجراء هذه الإصلاحات، فإنها تحتاج إلى توافق بين أطراف العملية السياسية، على اعتبار أن هناك خصوصية للقوات المسلحة و(الدعم السريع)».
وأشار عصمت إلى أن عملية دمج «الدعم السريع» في الجيش تحتاج إلى ترتيبات مختلفة ودقيقة، وتحتاج إلى المزيد من التشاور بين أطراف العملية السياسية كافة، على خلاف دمج الفصائل المسلحة الموقعة على اتفاقية «جوبا للسلام» المتفق حولها وفقاً لمواقيت زمنية تم تحديثها في مصفوفة خلال الأيام الماضية.
ودخلت العملية السياسية مراحل متقدمة بعقد مؤتمرات لحسم عدد من القضايا، أبرزها إزالة آثار النظام المعزول، وتقييم اتفاقية «جوبا للسلام» وحل الأزمة في شرق السودان، وتبقى عقد ورشة خاصة بـ«الإصلاح الأمني والعسكري» ستناقش ترتيبات دمج الجيوش في المؤسسة العسكرية.
وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقّع رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، اتفاقاً إطارياً مع القوى المدنية يقضي بخروجهما من السلطة والعودة إلى الثكنات، وفتح الطريق للقوى السياسية لتشكيل حكومة مدنية لإدارة المرحلة الانتقالية المقبلة.