طالب مستثمرون ورجال أعمال وخبراء اقتصاد، بمراجعة قوانين الاستثمار المصرية وزيادة الحوافز الاستثمارية والاعتماد على نظام المناطق الحرة، لدفع الاقتصاد المصري في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وخلال ورشة العمل التاسعة، التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، حول اتجاهات الاستثمار، ناقش 26 من ممثلي كبرى الشركات الاستثمارية والجهات التنفيذية، وخبراء الأعمال، أهم التحديات والمقترحات التي من شأنها دعم الاقتصاد المصري.
طالب محمود خطاب، رئيس مجلس إدارة شركة «بي. تك»، بضرورة الحرص على الاتساق بين القرارات الإدارية المنظمة للأنشطة التجارية والاستثمارية، ومواجهة تعدد الجهات الإشرافية والرقابية، وزيادة تيسير الإجراءات الضريبية لدفع حركة الأعمال.
وأشار الدكتور باسم فايق، الشريك بمجموعة «BCG»، إلى أهمية استمرار جهود تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين المحليين، بما ينعكس على جهود جذب المستثمرين الأجانب. وأكد بهجت فريد، مساعد رئيس مجلس إدارة شركة «النساجون الشرقيون»، أن ارتفاع تكاليف الإنتاج على المستثمرين المحليين أصبح من أكبر العقبات التي تواجه عملية الإنتاج في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات التصنيع، مطالباً بعقد ورش عمل مشتركة بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة ذات الصلة بجوانب الاستثمار والصناعة، لتوضيح جوانب التشريعات المقررة لتجنب اختلاف تطبيقها من جهة إدارية لأخرى.
كما طالبت الدكتورة هالة عرندة، رئيس قطاع السياسات العامة والعلاقات الحكومية بشركة «أمازون – مصر»، بوجود آلية تكفل استمرار الحوار بين المستثمر والحكومة والبرلمان لضمان خروج القوانين المختلفة بعد الاستماع لممثلي مجتمع الأعمال، بجانب أهمية مشاركة المستثمرين في صياغة السياسات العامة.
في حين، اقترحت مروة محجوب، خبير تنمية القطاع الخاص بمؤسسة التمويل الدولية بمجموعة البنك الدولي، وضع خطة تنفيذية بمدى زمني وتكليفات محددة في القطاعات الإنتاجية الواعدة في مصر، مثل: الصناعات الغذائية والسيارات، مع تحديد المسؤوليات بين الجهات الحكومية والمستثمرين.
وخلال المناقشات، أشار هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، إلى ضرورة استمرار جهود خفض الدين العام، مع أهمية مواصلة اتخاذ إجراءات شاملة لتحقيق التنافسية الضريبية لمصر إقليمياً، والعمل على رفع ترتيب مصر وفق تقارير مؤشر التنافسية العالمية، على غرار ارتفاع ترتيب مصر في مؤشرات البنية التحتية، داعياً إلى إعادة النظر في منظومة تسعير الطاقة للمصانع بما يُسهم في زيادة تنافسية صادراتها، واتخاذ إجراءات أشمل لمواجهة أوجه البيروقراطية الإدارية ودعم الشراكة الفعالة مع المستثمرين الاستراتيجيين.
وطرحت الدكتورة ريهام الدسوقي، الخبير والاستشاري الاقتصادي، مجموعة من المقترحات لزيادة جذب استثمارات الصناعات الثقيلة إلى مصر، خاصة في ظل لجوء الكثير منها إلى البحث عن مناطق استثمارية أخرى بعيداً عن منطقة الأزمات، مؤكدة أن ذلك الأمر يتطلب زيادة الحوافز الاستثمارية، مع أهمية الاعتماد على نظام المناطق الحرة لزيادة جذب الاستثمارات لقدرتها على توفير إعفاءات ضريبية كبرى للمستثمرين.
من جانبه، أكد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الحفاظ على استقرار السياسات النقدية والمالية يساعد المستثمر على تعظيم العوائد من أنشطته، مضيفاً أن تشجيع الاستثمار يتطلب توجيه حزمة من الحوافز الضريبية، خاصة بالنسبة للصناعات القائمة على الخامات الموجودة محلياً، مقترحاً دراسة وضع قانون جديد موحد للاستثمار يكفل للدولة مواجهة آثار البيروقراطية.
وطالب النائب أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشيوخ، بالتوسع في الإعفاءات الممنوحة للكيانات الإنتاجية من تطبيق قانون الضريبة العقارية، وإشراك القطاع الخاص في حوار شامل حول السياسات الضريبية المستقبلية، في حين أكد الدكتور مغاوري شلبي، رئيس المجموعة الاقتصادية بمكتب وزير التجارة والصناعة، أن هناك رؤى مقترحة لتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي، من بينها ضرورة وجود حوافز استثمارية انتقائية لمشروعات بعينها، مثل المنتجات التكنولوجية والسلع الغذائية والدوائية، بجانب منح حوافز للمستثمرين في مجال التنمية الريفية وقرى الصعيد.
وخلال المناقشات، أشاد الدكتور مصطفى محرم، رئيس مجلس إدارة شركة «محرم وشركاه» للسياسات العامة، بالجلسات الحوارية التي يستضيفها مركز المعلومات، مقترحاً إنشاء مجلس أعلى للسياسات بمشاركة القطاع الخاص ليضمن استقرار السياسات مع تغير القيادات الإدارية، ومطالباً بمراجعة جميع التشريعات الضريبية لتحقيق مبدأ التنافسية الضريبية.