رفعت السلطات السودانية رسوم الجمارك على 130 سلعة، من بينها البنزين والغازولين والقمح، وذلك لسد العجز المتوقع في موازنة العام الحالي، والتي تعتمد بشكل أساسي على الموارد الذاتية للبلاد، وتخلو من أي دعم ومنح خارجية.
ويتوقع أن تؤدي هذه الزيادات التي دخلت حيز التنفيذ الفوري إلى ارتفاع في أسعار كثير من السلع المستوردة من الخارج والمنتجة محلياً، في ظل الركود التضخمي الذي تعانيه البلاد. وذكرت هيئة الجمارك في منشور شمل كل السلع، أن تعديل فئات الجمارك جاء وفقاً لقرار صادر عن مجلس الوزراء المكلف.
وبلغت الزيادة في الرسوم الجمركية لسيارات النقل بمختلف الأوزان ما بين 25 و40 في المائة، بينما أعفيت السيارات التي تعمل بالكهرباء من أي رسوم جمركية تماماً، ولم يجرِ أي تعديل جديد على جمارك سيارات الدفع الرباعي. وطالت الزيادات الجمركية اللحوم والأسماك والفواكه والبهارات والسلع الكمالية، من 20 إلى 40 في المائة.
وفي مطلع فبراير (شباط) الحالي، أجاز مجلسا: السيادة، والوزراء، موازنة عام 2023، بعد تأخير أكثر من شهر، لعدم وجود حكومة مكتملة في البلاد بسبب الأوضاع السياسية التي خلَّفتها إجراءات الجيش، في 25 من أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
وبلغت إيرادات الموازنة 7 تريليونات و363 مليار جنيه سوداني، والإنفاق العام 8 تريليونات و196 مليار جنيه، بعجز 1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتسعى الدولة إلى زيادة الإيرادات وسد العجز في الموازنة، بالتوسع في المظلة الضريبية بدلاً من زيادة الضريبة، وضبط وترشيد الصرف الحكومي.
وانخفض معدل التضخم في السودان لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي إلى 83 في المائة، مقارنة بشهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي الذي سجل 87.32 في المائة.
وكانت الولايات المتحدة قد جمَّدت مساعدات بقيمة 700 مليون دولار، وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي تعليق أي مساعدات مالية على خلفية الانقلاب العسكري، وترهن تلك الدول عودة الدعم بإعادة مسار العملية الانتقالية.
بدوره، علَّق البنك الدولي صرف أموال كل عملياته في السودان، وأي عمليات جديدة. وتقدر الأموال المرصودة لدعم الانتقال المدني بنحو ملياري دولار، بالإضافة إلى دعم الموازنة والمشروعات الاقتصادية الكبيرة التي تساهم في تحقيق نمو مقدَّر خلال السنوات المقبلة.
وكان البنك الدولي وصندوق النقد الدولي قد منحا السودان دعماً مالياً لتخفيف ديونه الخارجية إلى النصف، بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (هيبيك)، وخفضت الديون إلى 28 مليار دولار، ومنحت الأطراف السودانية 3 أشهر للتوافق على عودة مسار التحول الديمقراطي.