تحتضن مدينة العقبة الأردنية، اليوم الأحد، اجتماعاً متعدد الأطراف يجمع مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين بمشاركة أميركية ومصرية، بدعوة أردنية، للتوصل إلى تفاهمات محددة تتعلق بتهدئة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
ورغم أن الإعلان عن الاجتماع لم يحتو على تفاصيل، إلا أن تصريحات رسمية صدرت عن الحكومة الأردنية قبل أيام تحدثت بجدية عن تلقي رسائل تتعلق بتهدئة الأوضاع المتأججة أمنياً في عدة مناطق من الضفة الغربية وفي مدينة القدس المحتلة، بين إضرابات عامة وعنف متصاعد واشتباكات واقتحامات نفذتها القوات الإسرائيلية.
وأوضحت مصادر، تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن الولايات المتحدة ستقدم خطة «ترتكز بالأساس على وقف الاقتحامات الإسرائيلية للمناطق التابعة للسلطة الفلسطينية، وإطلاق يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية في السيطرة على المناطق التابعة لها.
وتتضمن أيضاً إعادة هيكلة وترتيب تلك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الوطنية لتضم نحو 5 آلاف ضابط وجندي فلسطيني، يتلقون تدريباً من جانب مستشارين أمنيين ومختصين أميركيين». ولا يتمحور الاجتماع حول التفاهم على التهدئة الأمنية فقط، بل إن مصادر كشفت لـ«الشرق الأوسط»، أن الاجتماع يمهد لاستئناف اللقاءات الأمنية والسياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يجعله الأول من نوعه منذ سنوات انقطعت خلالها الاتصالات بين الجانبين.
كما تبرز أهمية الاجتماع مع اقتراب شهر رمضان، وأيضاً موسم الأعياد اليهودية، ومن ثم تنامي المخاوف من تصعيد إسرائيلي في الحرم القدسي الشريف وفي المسجد الأقصى، ما يتطلب البحث بجدية عن سبل لتحقيق التهدئة ووقف الإجراءات الاستفزازية الإسرائيلية.
وتتطلع المصادر، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إلى خروج الاجتماع، الذي تدعمه أطراف عربية ذات وزن، بورقة سياسية تحدد ملامح الإجراءات الواجب اتخاذها لقطع الطريق على دوامة العنف المتصاعد الذي تحذر عمان من تداعياته الخطيرة على أكثر من صعيد.
ويساور مسؤولين أردنيين القلق من تزايد حدة أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية التي ترتكبها القوات الإسرائيلية، فيما كان العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، قد نقل رسالة تحذير «من العبث بالوصاية الهاشمية» على المقدسات خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى عمان في 24 يناير (كانون الثاني) الماضي.
من جانبها، حسمت السلطة الفلسطينية أمرها، وقررت المشاركة في اجتماع العقبة الأمني، بعد ضمانات أميركية مصرية أردنية بأن مخرجات القمة ستضمن وقف إسرائيل للإجراءات الأحادية الجانب، بما في ذلك وقف اقتحامات المناطق الفلسطينية.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إنه بعد وقف الاتصالات مع إسرائيل «بسبب مجزرة نابلس يوم الأربعاء» التي راح ضحيتها 11 فلسطينياً، والتلويح بعدم المشاركة في الاجتماع الذي كان معداً سلفاً، وقرار الذهاب إلى مجلس الأمن لطلب الحماية، بدأت مشاورات أميركية مصرية أردنية على أعلى مستوى مع القيادة الفلسطينية من أجل ضرورة وأهمية المشاركة في الاجتماع على قاعدة دفع اتفاق من شأنه وقف مسلسل القتل الإسرائيلي، ووقف الاستيطان، وهدم المنازل، والاقتحامات، وإبقاء الوضع في المسجد الأقصى كما هو عليه. في هذه الاتصالات، هدد الأميركيون بإلغاء الاجتماع إذا لم يحضر الفلسطينيون. وأكدت المصادر أن قرار المشاركة اتخذ في ضوء تغليب المصلحة العليا، وفي ظل دعم أردني ومصري كبيرين للموقف الفلسطيني. وتشارك السلطة في الاجتماع الخماسي رغم دعوات الفصائل الفلسطينية لها بعدم المشاركة، واعتبار ذلك «استسلاماً للشروط الأميركية»، أو «مخالفة للإجماع الوطني»، أو «بلا معنى».
ويفترض أن تناقش قمة العقبة على نطاق أوسع الآليات التي ستضمن تنفيذ التفاهمات التي تم التوصل إليها الأسبوع الماضي، والتي بموجبها تم إلغاء التصويت الذي كان مقرراً يوم الاثنين في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يدين المستوطنات الإسرائيلية، واستبدال بيان رئاسي غير ملزم به، مقابل امتناع إسرائيل لعدة أشهر عن اتخاذ خطوات أحادية مثل البناء الاستيطاني وهدم منازل الفلسطينيين في القدس، وتقليص اقتحامات المناطق الفلسطينية، وتجميد إخلاء فلسطينيين من مناطق «ج» في الضفة.
ومن جهة إسرائيل، فقد شملت الصفقة، وفق التسريبات، «تنظيم» الرسوم عند معبر اللنبي الحدودي بين الضفة الغربية والأردن. مقابل ذلك، تعهدت السلطة الفلسطينية بسحب المشروع من مجلس الأمن، ووافقت على إجراء نقاش حول الخطة الأمنية التي بلورها الجنرال الأميركي مايك فنزل، من أجل إعادة سيطرة القوات الفلسطينية على مناطق شمال الضفة.
وشملت الصفقة أيضاً موافقة الفلسطينيين على الحديث حول آليات استعادة التنسيق الأمني مع إسرائيل. وجاءت التفاهمات بعد ضغوط وتدخلات أميركية مباشرة تضمنت وعداً بدعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للقاء الرئيس الأميركي جو بايدن، في البيت الأبيض، خلال العام الحالي، وتقديم طلب لإسرائيل من أجل إعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس.
وحطت أمس السبت مروحية أردنية في مقر الرئاسة الفلسطينية برام الله لنقل الوفد الفلسطيني إلى العقبة. وقالت قناة «ريشت كان» العبرية، إن الفلسطينيين سيطلبون تجديد أسلحة وذخيرة الأجهزة الأمنية، وتجنيد المزيد من العناصر، وتعزيز الاقتصاد، وفتح أفق سياسي.
مقابل ذلك سيطلب الإسرائيليون سيطرة السلطة على مناطق مثل نابلس وجنين شمال الضفة الغربية ومواجهة المسلحين هناك، وتطبيق الخطة الأميركية القائمة على تدريب عناصر أمن فلسطينيين، غالباً في الأردن، وإرسالهم لتعزيز سيطرة السلطة في شمال الضفة، والانخراط أكثر في غرفة عمليات موسعة من أجل مواجهة نشاط المسلحين.
ويشارك عن الفلسطينيين رئيس المخابرات ماجد فرج، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، كما يحضر مستشارون للرئيس الفلسطيني محمود عباس الاجتماع. فيما يمثل رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إسرائيل، حسب وسائل إعلام إسرائيلية.