بعد سَنّ سلسلة قوانين لخدمة الأهداف الاستيطانية، وسحب المواطنة وترحيل فلسطينيين، أقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بالقراءة الأولى، مساء الأربعاء، مشروع قانون يقضي بإلغاء قانون الانسحاب من شمال الضفة الغربية، وذلك تمهيداً لإعادة المستوطنين اليهود إلى 4 مستوطنات كانت قائمة فيها.
وقد أيد مشروع القانون 62 نائباً من أعضاء الائتلاف الحكومي في الكنيست، وعارضه 36 نائباً من المعارضة. وبموجب القانون الجديد، سيسمح للمستوطنين الإسرائيليين بالمكوث في الأبنية التي تركها المستوطنون سنة 2005، عند إخلائهم، في المستوطنات «غانيم» و«كاديم» و«حوميش» و«سانور»، لكن لا يسمح لهم ببناء بيوت أو العيش هناك.
وبحسب وزير المالية بتسليل سموتريتش، من «حزب الصهيونية الدينية»، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، من حزب «عظمة يهودية»، ورئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية يولي أدلشتاين، من حزب «الليكود»، وهم الذين وقفوا وراء هذا القانون، فإن قرار الكنيست ما هو إلا بداية لإجهاض خطة أرئيل شارون الانسحاب من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية.
ووعد سموتريتش نشطاءه قائلاً: «عندما يمر القانون في القراءات الثلاث سنتفرغ لإلغاء خطة شارون بالكامل». وأما بن غفير فقال إن «اتفاقيات الائتلاف التمهيدية التي تمت بين أحزابنا الدينية واليمينية التي فازت في الانتخابات بأكبر عدد من المقاعد ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شملت الموافقة على تعديل قانون الانسحاب المشين ووضعه في صدارة لائحة القوانين التي وضعناها نصب أعيننا وقررنا تسريع سنّها».
واعتبره أدلشتاين خطوة متجانسة إلى حد ما مع إعلان نتنياهو الأخير عن إضفاء شرعية القانون الإسرائيلي على 9 بؤر غير قانونية، وبناء 10 آلاف من الوحدات السكنية في الضفة الغربية، «على الرغم من أننا نتوقع أن تنهال علينا الردود العالمية السلبية والمعارضة».
واعتبر أدلشتاين أن إلغاء القانون «سيؤدي إلى إعادة السيطرة على المنطقة إلى أيدي الإسرائيليين، وسيسمح بحقهم المنصوص عليه قانوناً في حرية التنقل في دولة إسرائيل، وسينقذ المستوطنات في شمال الضفة. وزعم أن «الفلسطينيين يعتدون على المناطق المصنفة (ج) بحسب اتفاقية (أوسلو)، بدعم من الاتحاد الأوروبي»، وإن «فرض أمر واقع في الميدان يصعب تغييره»، معتبراً أن الحل يكمن في تعزيز المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك الدفع بالمزيد من المخططات الاستيطانية، وإعادة إقامة بؤر استيطانية تم إخلاؤها في الماضي».
من جانبه، قال رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات في الضفة الغربية يوسي دغان: «أتوقع أن يتم إلغاء القانون بالكامل، هذا صراع نخوضه منذ 18 عاماً، ونرى أخيراً الضوء في نهاية النفق».
يذكر أن رئيس الوزراء الأسبق شارون، كان قد سن قانوناً في سنة 2005، يقضي بالانسحاب أحادي الجانب من قطاع غزة ومن شمالي الضفة الغربية، وإزالة 25 مستوطنة في المنطقتين. وقد أزيلت فعلاً 21 مستوطنة في غزة، وتم إخلاؤها من المستوطنين اليهود (8 آلاف مستوطن)، فيما تم إخلاء المستوطنات الأربع في الضفة الغربية مع الإبقاء على المباني واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة.
وفي حينه، أراد شارون تخفيف الضغط الدولي عليه للانسحاب من الضفة الغربية وإتمام اتفاقيات «أوسلو»، وقد اعتبره اليمين المتطرف خائناً لمبادئه، ومنذ ذلك الوقت يطالب رموزه بإلغاء الانسحاب وإعادة المستوطنين.