حذر حزبا «الحركة الشعبية» و«التقدم والاشتراكية» المغربيان (معارضة برلمانية) من موجة الغلاء التي تضرب المغرب ومست المواد الاستهلاكية الأساسية، وطالبا الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال حزب «الحركة الشعبية» إن المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطن، موضحاً، في بيان من مكتبه السياسي، صدر مساء أول من أمس، أنه سجل باستغراب شديد «الصمت الحكومي المريب» أمام «الأزمة الحادة المتعلقة بالغلاء، وتردي الوضعين الاقتصادي والاجتماعي»، متهماً الحكومة بـ«عجزها البنيوي والوظيفي عن تقديم بدائل وحلول هي من صميم مهامها الدستورية والسياسية».
وتحدث البيان عن «الارتفاع غير المسبوق» في أسعار الدواجن واللحوم ومختلف الخضراوات، «ليضاف ذلك إلى فشل الحكومة في تدبير أزمة المحروقات». وحث الحزب الحكومة على إجراء مراجعة للقانون المالي (الموازنة)، أو اعتماد مرسوم قانون لاستعمال هوامش الميزانية بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين، كما دعا الحكومة إلى إعادة ترتيب أولوياتها، والتنزيل الفعلي لخيار الدولة الاجتماعية.
ويعدّ بيان المكتب السياسي للحزب الأول من نوعه بعد انتخابه في دورة المجلس الوطني في 4 فبراير (شباط) الحالي، حيث عقد المكتب اجتماعه الأول برئاسة محمد أوزين، الأمين العام للحزب في 13 فبراير الحالي. واقترح الحزب قيام الحكومة بمبادرة عاجلة تهدف إلى استعمال هوامش قانون المنافسة وحرية الأسعار، التي تسمح لها بالتدخل لتقنين الأسعار مرحلياً في انتظار استعادة السوق توازناتها.
من جهة أخرى؛ نوه الحزب بحملات المراقبة الجارية في الأسواق، بيد أنه طالب بـ«توسيع دائرة الرقابة لتشمل سلاسل الإنتاج والتسويق والتوزيع، بدل حصر القنوات في التاجر الصغير بوصفه الحلقة الأضعف». كما اقترح الحزب في بيانه مراجعة السياسة الفلاحية المتواصلة منذ عقد ونصف العقد، والمستنزفة؛ وفقه، للثروة المائية، والمبنية على «تصدير المنتجات الفلاحية والغذائية الأساسية بحثاً عن العملة الصعبة». وقال إن هذا التوجه يأتي «على حساب التضحية بالأمن الغذائي للمواطنين وبالسلم الاجتماعي، الذي هو العملة الصعبة الحقيقية التي تميز المغرب في محيط إقليمي وجهوي ودولي مطبوع بالتوتر وعدم الاستقرار».
بدوره؛ أصدر المكتب السياسي لـ«حزب التقدم والاشتراكية»، أمس، تصريحاً بخصوص غلاء أسعار المواد الاستهلاكية، وذلك إثر اجتماع المكتب السياسي للحزب أول من أمس، الذي خصص لتدارس موضوع غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. وعبر المكتب عن قلقه «البالغ إزاء الارتفاع المتصاعد في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية؛ وفي مقدمتها أسعار المواد الغذائية، وأساساً الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك والبيض والزيوت والحليب، خصوصاً أن المغرب على مشارف شهر رمضان الأبرك».
وعدّ «التقدم والاشتراكية» أن هذا «الغلاء الفاحش والمتواصل بتداعياته الوخيمة، بل والخطيرة على القدرة الشرائية للمغاربة، يولّد ردود فعلٍ واحتجاجاتٍ متصاعدة، انطلاقاً من أجواء الاستياء والسخط والغضب والاحتقان لدى شرائح واســعة، لا سيما في أوساط الفئات المستضعفة والمتوسطة… وهذا الواقع المقلق يتطلبُ من الحكومة تحركاً قوياً وناجعاً وسريعاً، تفادياً لتدهور الأوضاع وحفاظاً على السلم الاجتماعي».
كما عدّ الحزب أنه «من غـير المقبول، بل وغير المسؤول، إصرارُ الحكومة على اعتماد خطاب يكتفي بالتشخيص والتبرير، دون اتخاذ قرارات تدخّلية ملموسة ذات وقع اقتصادي واجتماعي فعلي وإيجابي، من شأنها التخفيف من وطأة الغلاء على المغاربة».
وحث الحزب الحكومة على «إعطاء الأولوية للأمن الغذائي الوطني، والتدخل الفعال والمعقلن، عبر الآليات الجبائية والجمركية، وعبر دعم تكاليف ومـدخلات الإنتاج، من أجل خفض الأسعار، وضمان التموين العادي والسلس للسوق الوطنية بالمواد الاستهلاكية الأساسية».