بهدف تنشيط السياحة، وجذب الاستثمارات، وافق مجلس الوزراء المصري (اليوم الأربعاء)، على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022.
وأشار مجلس الوزراء المصري، في اجتماعه الأسبوعي، إلى أن تطبيق اللائحة التنفيذية من شأنه «الحفاظ على سمعة مصر السياحية بين دول العالم، وضمان حسن المعاملة لرواد ممارسي الأنشطة السياحية»، وأكدت الحكومة، في إفادة رسمية، على ضرورة تيسير الإجراءات ما يساهم في جذب مزيد من الاستثمارات السياحية.
وتتضمن اللائحة التنفيذية الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع المنشآت الفندقية والسياحية، والاشتراطات العامة التي يجب توافرها فيها، إضافةً إلى إجراءات التراخيص، والرسوم المطلوبة لذلك، وتوضيح الالتزامات من جانب المرخص له، أو المسؤول عن إدارة المنشأة الفندقية أو السياحية، أو المشرف على الأعمال فيها، في علاقته بالنزلاء. وتسعى مصر لتحقيق طفرة في العائدات السياحية لتصل إلى 30 مليار دولار سنويا، وهو رقم يتجاوز 3 أضعاف العائدات الحالية، حيث بلغت عائدات العام الماضي 2021 نحو 8.9 مليار دولار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، وأكثر من ضعف عائدات السياحة عام 2019، التي وصلت إلى 13 مليارا.
وفي إطار خطة التنشيط السياحي تشارك وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي المقام حالياً في إيطاليا. وقال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إن المشاركة المصرية في المعرض «تأتي في إطار التواصل مع منظمي الرحلات الإيطاليين لعرض المقومات السياحية التي يتمتع بها المقصد المصري، لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للبلاد». وأكد أن السوق الإيطالي من «أهم» الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.
وبدأ قطاع السياحة المصري يتعافى من تبعات جائحة «كوفيد – 19»، حيث شهدت البلاد زيادة في عدد السياح الوافدين إليها بمقدار 85.4 في المائة في النصف الأول من 2022 بعدد 4.9 مليون سائح مقارنة مع 2.6 مليون سائح خلال النصف الأول من العام 2021. بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أصدره في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق بداية الأسبوع الجاري على مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها. على أن يتم تحديد جلسة قادمة للتصويت النهائي. وقال أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار المصري، في كلمته أمام مجلس النواب، إن «مشروع القانون من شأنه تحقيق توازن جيد بين سلطة الوزارة كرقيب ومنظم لصناعة السياحة في مصر ومرخص للنشاط السياحي بها وبين قدرة القطاع الخاص على التفاعل والتعاون مع هذا الرقيب». وأكد أن الهدف من القانون هو «تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة».