تباينت ردود الأفعال في ليبيا حول إعلان نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تخصيص 50 مليون دولار كدفعة أولى للمساهمة في إعادة إعمار جنوب تركيا.
ففي حين اعتبر البعض أن مدنا ليبية كثيرة أولى بإعادة الإعمار فوراً، رأى آخرون أنه «من الضرورة تكاتف الدول في الأزمات والكوارث، بعيداً عن أي اعتبارات أو اختلافات في المواقف السياسية».
وكانت المنقوش قد أعلنت في مؤتمر صحافي بالعاصمة التركية مع نظيرها التركي، مولود جاويش أوغلو مساء أول من أمس، أن بلادها ستخصص 50 مليون دولار كدفعة أولى للمساهمة في إعادة إعمار جنوب تركيا، الذي تضرر جراء الزلزال الذي ضرب سوريا أيضا. مشددة على ضرورة «أن نتعلم في وقت الكوارث الطبيعية وجوب العمل والتآزر، وأن نساعد بعضنا البعض في هذه الأوقات الصعبة؛ لأن تركيا كانت دائماً تساند الشعب الليبي في كثير من المواقف عبر التاريخ».
واعترض حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة بشرق ليبيا على تصريح المنقوش، ورأى أنها تستهدف «تمويل حملة إردوغان الانتخابية بخمسين مليون دولار، وحكومتها وعدت بأكثر من نصف مليار دولار خلال ستة أشهر من الآن»، بحسب قوله.
وأكد أن مدينة بنغازي، التي هي مسقط رأس المنقوش أولى بإعادة الإعمار، مكرراً حديثه بأن ما يجري هو «تمويل لحملة إردوغان من أموال أجنبية غير مدرجة بالموازنة التركية، ولا تخضع لذات الرقابة المحاسبية التركية»، موضحاً أن «تركيا نفسها لم تدع الدول رسميا للمشاركة في إعادة إعمار ما دمره الزلزال لقدرة خزانتها على تمويل هذه الأعمال».
بدوره، قال سياسي ليبي بغرب البلاد أمس إن «هذا التوقيت غير مناسب للمحاسبة على مواقف سابقة»، مشيراً إلى أن تركيا «تساعد بلادنا منذ مئات السنين، وليس فقط في الأعوام التي شهدت حرباً على طرابلس، وبالتالي فلا غرابة في حديث وزيرة الخارجية»، لكنه استدرك موضحا أن الحديث عن المساعدة في إعادة إعمار جنوب تركيا «ربما سابق لأوانه الآن، لذا فإن إعادة إعمار ليبيا يظل أولوية وطنية».
من جانبه، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة، منصور الحصادي، أن «محاولات توظيف الكوارث الإنسانية لأهداف سياسية، وعلى حساب احتياجات أبناء الوطن عمل مرفوض»، وقال عبر حسابه على «تويتر»: «ليعلم الجميع أن من بين أهالي المدينة القديمة وحي المغارب بدرنة نازحين دون سكن داخل الوطن، وهم أولى بإعادة الإعمار».
بدوره، دعا أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى «التفريق بين عمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية لمنكوبي الزلزال في تركيا وسوريا، وبين عملية إعادة الإعمار»، وقال موضحا: «أن تُساهم في عمليات إنقاذ الأرواح من تحت ركـام الزلازل فهذا شيء نتفهمه ولا أحد يُعارضه، بل هو واجب إنساني وأخلاقي، ومن الناحية الإنسانية نحن نشجع المساعدات الإنسانية والإغاثية، لكن من ناحية سياسية نُعارض التبرع في إعادة الإعمار».
وأضاف حمزة مؤكدا أن «هُناك ست مُدن ليبية منكوبة على مدار السنوات الماضية، وهي تاورغاء وأوباري ودرنة وبنغازي وسرت ومرزق، والآلاف من منازل المواطنين مدمرة في كثير من المدن والمناطق الليبية، جراء الحروب والنزاعات المسلحة». كما رأى أن «في ليبيا الآلاف من مرضى الأورام، وضمور العضلات في المصحات والمستشفيات بالداخل والخارج، بالإضافة إلى نسبة عالية من الليبيين الذين باتوا يعيشون تحت مستوى خط الفقر، وسوء الأوضاع الإنسانية والمعيشية، وهؤلاء هم أولى بملايين الدولارات، وليس على إعادة الإعمار في تركيا».
وانتهى حمزة إلى أنه على الأجهزة الرقابية والسلطة القضائية التصدي لما وصفه بـ«العبث والإسفاف السياسي، الذي تقوم به حكومة (الوحدة) المؤقتة بمقدرات وأموال الشعب الليبي المغلوب على أمره، لتحقيق مكاسب سياسية لصالح طغمة تفرض نفسها كسلطة أمر واقع».