“لدينا مخاوف جدية بشأن الإفلات من العقاب والفشل في معالجة الفوارق العرقية في نظام العدالة الجنائية، والوفيات في حجز الشرطة، و’الإدانات المشتركة‘ والطبيعة اللاإنسانية للتوقيف والتفتيش (بالتجريد من الملابس)،” بحسب بيان صادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي في نهاية زيارة رسمية للمملكة المتحدة.

وقد وثق الخبراء خلال زيارتهم للبلاد “الصدمة” التي شعر بها المنحدرون من أصل أفريقي الذين يعانون من التمييز العنصري والظلم في المملكة المتحدة.

وقالوا إن “امرأة من أصل أفريقي التقيناها خلال زيارتنا تأسفت قائلة: أما لهذا الوضع أن ينتهي؟”

لاحظ الخبراء أن عقدا من تدابير التقشف في المملكة المتحدة أدى إلى تفاقم العنصرية والتمييز العنصري وغير ذلك من أشكال التعصب التي يواجهها المنحدرون من أصل أفريقي، مما كان له تأثير سلبي على حقوقهم الأساسية.

لا ضمانات بالإنصاف من قبل السلطات

قال الخبراء: “من منظور المنحدرين من أصل أفريقي، فإن العنصرية في المملكة المتحدة هيكلية ومؤسسية ومنهجية”.

وأشار الخبراء إلى أنه بالنسبة للمنحدرين من أصل أفريقي، فإن تجربتهم مع الدولة والمؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع كانت بمثابة استمرار للتسلسل الهرمي العرقي.

وقد ظلت الأعمال العنصرية التي تستهدف المنحدرين من أصل أفريقي ثابتة، والتجربة متشابهة في أنحاء مختلفة من المملكة المتحدة، بحسب ما أفاد بيان الخبراء الذين قالوا: “إن (المنحدرين من أصل أفريقي) ضحايا وليس لديهم ما يضمن حصولهم على إنصاف فعال من السلطات أو النظام القضائي”.

دعوة إلى تبسيط آليات العدالة

وفيما رحب الفريق العامل بالجهود الناشئة نحو تعويض تركات التجارة بالأفارقة المستعبدين والاتجار بهم، شجعوا جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك الحكومة على بذل المزيد من الجهد لضمان إعادة تأهيل الدولة وإصلاحها ومصالحتها مع شعبها.

قالت كاثرين س. ناماكولا، رئيسة مجموعة العمل: “إنه من الضروري تبسيط آليات الشكاوى التي يسهل الوصول إليها والمستقلة والفعالة للتصدي للعنصرية، وكفالة مساءلة الشرطة، وضمانات المحاكمة العادلة لجميع الأشخاص، وإنصاف جميع المتضررين من فضيحة ويندراش Windrush”.

وتتعلق ما تُعرف بفضيحة ويندراش بالوضع القانوني للإقامة لعدد من الأشخاص الذين قدموا إلى بريطانيا في طفولتهم من دول الكاريبي في الخمسينيات والستينيات. 

وأضافت ناماكولا أن “التقشف في وجه مخاطر الحقوق الأساسية هو عمل مكلف بالنسبة للمملكة المتحدة”.

وزار فريق العمل، الذي ضم أيضا خبيري حقوق الإنسان باربرا رينولدز ودومينيك داي، لندن وبرمنغهام ومانشستر وبريستول.

وسيقدم الخبراء تقريرا بالنتائج التي توصلوا إليها وتوصياتهم إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر 2023.

الفريق العامل:

أنشأت لجنة حقوق الإنسان فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي في 25 نيسان/أبريل 2002، عقب المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية المعقود في ديربان في عام 2001.

وتتألف اللجنة من خمسة خبراء مستقلين: السيدة كاثرين ناماكولا (أوغندا) الرئيسة – المقررة الحالية؛ السيدة باربرا رينولدز (غيانا) نائبة الرئيس الحالية؛ والسيدة دومينيك داي (الولايات المتحدة الأمريكية)؛ والسيدة ميريام إيكيودوكو (هنغاريا).

يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.