أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن الأربعاء أن السوريين «منقسمون بشدة» حول مستقبل بلدهم، معتبراً أن الأزمة بلغت «أبعاداً ملحمية» بعد أكثر من عشر سنوات من الحرب. لكنه وضع ست أولويات للمضي في عملية سياسية تستند إلى القرار 2254 تقودها المنظمة الدولية وتحتاج إلى وحدة من كل أطراف المجتمع الدولي.
وكان بيدرسن يخاطب أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك لمناقشة الوضعين السياسي والإنساني في سوريا، فقال إن «الشعب السوري لا يزال محاصراً في أعماق أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية بالغة التعقيد بنطاق لا يمكن تصوره تقريباً»، مضيفاً أن «السوريين لا يزالون منقسمين بشدة حول مستقبلهم». وأقر بأنه «لا يحرز تقدماً جوهرياً لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية حقيقية».
وكرر أن «البلد يبقى بحكم الأمر الواقع مقسماً إلى أجزاء عدة»، تنتشر فيه خمسة جيوش أجنبية وجماعات مسلحة وقائمة من الإرهابيين الناشطين. وإذ ذكر باستمرار «الإساءات والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان في كل أنحاء سوريا»، اعتبر أن «أكثر من عقد من الدمار والحرب والفساد وسوء الإدارة والعقوبات والانهيار المالي اللبناني و(جائحة كوفيد) والحرب في أوكرانيا» ساهم في أزمة «ذات أبعاد ملحمية». وأوضح أن نحو نصف السوريين لا يزالون نازحين، محذراً من أن هذا الوضع «محرك لعدم الاستقرار في كل أنحاء المنطقة، بما في ذلك على خلفية التقارير المتزايدة عن تجارة المخدرات غير المشروعة». وأسف لأن «الحل ليس وشيكاً»، لكنه أكد مواصلته التركيز على «إجراءات ملموسة يمكن أن تبني بعض الثقة وتنشئ عملية حقيقية لتنفيذ» القرار 2254.
وعرض بيدرسن لاجتماعاته مع الأطراف السورية، مشيراً إلى أنه سيعود إلى دمشق في فبراير (شباط) المقبل لعقد اجتماعات مع وزير الخارجية فيصل المقداد والرئيس المشارك للجنة الدستورية الذي رشحته الحكومة أحمد الكزبري. وأوضح أنه اجتمع سابقاً مع كل من رئيس هيئة التفاوض السورية بدر جاموس والرئيس المشارك للجنة الدستورية هادي البحرة في جنيف. ولفت إلى أنه اجتمع كذلك مع كل من وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو وغيرهما من المبعوثين، موضحاً أن لديه أولويات تشمل أولاً «الحاجة إلى التراجع عن التصعيد»، مؤكداً أن وقف النار على الصعيد الوطني «لا يزال ضرورياً لحل النزاع»، وتضم ثانياً «تجديد الإطار في مجلس الأمن هذا على الجبهة الإنسانية»، شاكراً لأعضاء المجلس إصدارهم بالإجماع القرار 2672 مما سمح باستمرار المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عبر الحدود للملايين في سوريا. وتتمثل الأولوية الثالثة في «استئناف عمل اللجنة الدستورية وتحقيق المزيد من التقدم الموضوعي في جنيف»، معبّراً عن «حرصه على إعادة عقد اجتماعات الهيئة الدستورية المصغرة في جنيف من دون تأخير». وتشمل الرابعة «الاستمرار في دفع ملف المعتقلين والمفقودين والمخطوفين»، آملاً في «إحراز تقدم» عبر إنشاء مؤسسة لتحديد الأشخاص المفقودين تكون «قادرة على تقديم تقدم ملموس». أما الأولوية الخامسة فهي «تحقيق بناء الثقة الأولى خطوة بخطوة»، داعياً إلى اتخاذ «خطوات قابلة للتحقق يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على حياة السوريين». والسادسة تتمثل في «التعامل مع السوريين في كل المجالات». وخلص إلى أن «الجهد الدبلوماسي يستوجب إشراك جميع ذوي الصلة السوريين والجهات الفاعلة الدولية»، داعياً إلى «جهد مشترك للاتحاد خلف عملية يملكها ويديرها السوريون بتيسير من الأمم المتحدة».
وبالنيابة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث، تحدثت المسؤولة عن قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية غادة الطاهر مضوي، فعرضت للوضع الإنساني في سوريا التي «تعد واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية والحماية تعقيداً في العالم»، موضحة أن «المزيد من الناس يحتاجون إلى المساعدة أكثر من أي وقت مضى منذ عام 2011». وقالت: «نحن بحاجة إلى التزام متجدد من كل الأطراف. نحن بحاجة إلى وصول أفضل. نحن بحاجة إلى مانح دائم الكرم والتعهدات السريعة»، معتبرة أن «مثل هذه الاستثمارات ستكون حاسمة لتوسيع البرمجة المنقذة للحياة والتعافي المبكر». وأملت في ألا يكون 2023 «عاماً قاتماً آخر للناس في سوريا».
– المبعوثون الغربيون
وبالتزامن مع إحاطة بيدرسن أمام أعضاء مجلس الأمن في نيويورك، اجتمع ممثلو كل من الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا على مستوى المبعوثين في جنيف مع المبعوث الأممي، وأصدروا بياناً مشتركاً كرروا فيه «دعمنا الثابت لجهود» بيدرسن من أجل «التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري بما يتماشى وقرار مجلس الأمن رقم 2254»، بما يشمل «وقف النار، وإطلاق أي محتجزين تعسفاً، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وضرورة تهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والنازحين، طبقاً لمعايير الأمم المتحدة». وشددوا على أن هذا القرار «لا يزال الحل الوحيد القابل للتطبيق». وقالوا: «نتطلع إلى العمل مع الشركاء في المنطقة والمعارضة للمشاركة بشكل كامل في هذا الإطار، بما في ذلك عملية خطوة بخطوة المتبادلة، عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة، لضمان أن لا يزال الحل السياسي الدائم في المتناول».