أسفرت الضغوطات المتلاحقة على الحكومة الفرنسية في الداخل والخارج، وآخرها الإدانة التي صدرت بحقها الأسبوع الماضي عن لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، عن دفع باريس إلى استعادة 15 امرأة و32 طفلاً من عائلات تابعة لعناصر من تنظيم «داعش» كانوا محتجزين في معتقل «روج» الواقع شمال شرقي سوريا، قريباً من الحدود التركية – العراقية.
وتدير المعتقل المذكور ومعتقلات غيره أبرزها مخيم «الهول»، «قوات سوريا الديمقراطية» والإدارة الكردية المحلية. وسارعت وزارة الخارجية التي أشرفت على العملية، إلى توزيع بيان، صباح أمس، جاء فيه أن باريس «قامت بعملية جديدة أعادت بموجبها إلى التراب الوطني أطفالاً فرنسيين وأمهاتهم كانوا محتجزين في مخيمات واقعة شمال شرقي سوريا».
وأضاف البيان أن العملية المذكورة وفرت عودة 32 قاصراً و15 امرأة بالغة، وأن القاصرين سُلموا للأجهزة المكلفة مساعدة الأطفال وسيستفيدون من متابعة طبية واجتماعية، في حين أن النساء سُلمن للأجهزة القضائية المختصة. وبنهاية البيان، عبّرت فرنسا عن شكرها للإدارة المحلية شمال شرقي سوريا التي سهلت حصول عملية الترحيل.
ولاحقاً، أصدرت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب بياناً أفاد بأنه تم توقيف 8 نساء سبق أن صدرت بحقهن مذكرات بحث وتحرٍّ، في حين أن النساء الـ7 المتبقيات سيمثلن أمام قضاة التحقيق في وحدة مكافحة الإرهاب بعد أن أصدرت النيابة العامة المذكورة مذكرات توقيف بحقهن منذ وصولهن إلى الأراضي الفرنسية.
وبذلك تكون السلطات قد فصلت بين الأمهات وأبنائهن وفق ما درجت على القيام به منذ العملية الأولى من هذا النوع التي جرت في يوليو (تموز) من العام الماضي.
وكانت رحلة جوية خاصة لاستعادة الأمهات وأبنائهن قد حطت قبيل الفجر في مطار «فيلاكوبليه» الواقع جنوب العاصمة، وهو المستخدم للحالات الخاصة والرسمية. وتتراوح أعمار النساء ما بين 19 و53 عاماً. أما أعمار القاصرين فمتنوعة. ومن بين العائدين فتاة يتيمة عمرها اليوم 19 عاماً، وقد كانت في عمر الـ11 عاماً عندما أخذها والداها إلى سوريا، وأخرى عمرها اليوم 24 عاماً، ووصلت إلى سوريا في سن الـ15 عاماً. ومن بين القاصرين صبي عمره 13 عاماً خطفه والده قبل 7 سنوات، وسيكون متمكناً من العودة إلى والدته واسمها الأول صونيا. ولم تكشف السلطات الفرنسية رسمياً عن الأعداد المتبقية من النساء والقاصرين الذين ما زالوا يوجدون في المخيمات، إلا أن المحامية ماري دوزيه، التي تمثل مجموعة من العائلات المطالبة باسترجاع النساء والقاصرين والتي لعبت دوراً رئيسياً في التعبئة الإعلامية ولدى المحاكم، أفادت أمس بأن ما لا يقل عن مائة قاصر و50 امرأة ما زالوا محتجزين في سوريا. وبحسب المحامية المذكورة، «لا يزال هناك (في المخيمات شمال شرقي سوريا) أيتام وعدد من الأمهات يطلبن العودة مع أطفالهن، وبينهم امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة».
تعد العملية الأخيرة الثالثة من نوعها، تعمد فيها السلطات الفرنسية إلى استعادة «جماعية» لنساء وأطفال، ما يعد تخلياً واضحاً عن خطها السابق الذي كان يقوم على درس كل حالة على حدة. وسبق لها، إضافة إلى عملية خريف عام 2021 حيث استرجعت 15 امرأة و40 طفلاً، أن قامت في يوليو الماضي بعملية ثانية استرجعت 16 امرأة و35 طفلاً. وكان وزير العدل الفرنسي أشار في كلمة له أمام مجلس الشيوخ في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أن السلطات استعادت جماعياً 75 طفلاً، في حين أن العدد الإجمالي للقاصرين الذين رجعوا من سوريا يصل إلى 300 شخص. ولم تكشف الخارجية أمس عن خطط مستقبلية شبيهة بما نُفذ أمس، وحقيقة أن الضغوط التي مورست على السلطات الفرنسية جعلتها في وضع بالغ الصعوبة إزاء العائلات المعنية وفي نظر القانون الأوروبي والأمم المتحدة والمنظمات التي تدافع عن الطفولة وعن حقوق الإنسان.
وجاء البيان الصادر عن لجنة محاربة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ليزيد من هشاشة الموقف الفرنسي. وكانت العائلات الفرنسية المعنية قد رفعت شكوى إلى اللجنة المذكورة في عام 2019 متهمة الحكومة الفرنسية بانتهاك المادتين 2 و16 من اتفاقية مناهضة التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، بعدم إعادتهم إلى الوطن.
وقبلها، أدانت لجنة حقوق الطفل، ثم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فرنسا عام 2022 بسبب عدم تحركها لإعادة النساء والقصر. والعائدات هن فرنسيات توجهن طوعاً أو التحاقاً بأزواجهن إلى مناطق يسيطر عليها الجهاديون في العراق وسوريا، وقُبض عليهن بعد هزيمة «تنظيم الدولة الإسلامية» عام 2019. أما القاصرون، فإن الكثيرين منهم وُلدوا هناك.
وليس سراً أن باريس كانت ترفض الاسترجاع الجماعي للنساء اللواتي التحقن بأزواجهن إلى المنطقة السورية – العراقية، أو ذهبن بمفردهن إلى هناك، واللائي يسميهن الإعلام الفرنسي بـ«الداعشيات». وثمة سببان كانا يدفعان السلطات الفرنسية إلى الرفض: أولهما سياسي؛ إذ إن الرأي العام الفرنسي لا يتقبل فكرة استعادة نساء داعشيات ذهبن إلى منطقة القتال ما بين سوريا والعراق، وربما شاركن فيها وهن من المتطرفات، وبالتالي ثمة مخاطرة سياسية في قبول استعادتهن إلى فرنسا. السبب الثاني أمني. وتكمن قوته في أن فرنسا تعرضت منذ عام 2015 لعمليات إرهابية على علاقة بـ«داعش» أو بـ«القاعدة» أسفرت عن سقوط 243 قتيلاً ومئات الجرحى، وبالتالي فإن وجود هؤلاء النسوة في المجتمع الفرنسي يشكل بذاته تحدياً أمنياً.
تجدر الإشارة إلى أن فرنسا ترفض قطعاً استعادة الرجال الذين انضموا إلى صفوف المنظمتين الإرهابيتين، وتدعو إلى محاكمتهم حيث هم موجودون في سوريا أو في العراق، رغم أن محاكمتهم في سوريا لا تصح قانوناً؛ لأن الإدارة المحلية الكردية غير معترف بها دولياً. يضاف إلى ما سبق أن موقف فرنسا أصبح أكثر هشاشة عندما قبلت دول أوروبية مثل فنلندا والدنمارك والسويد استعادة كل مواطنيهم، وهو حال الولايات المتحدة الأميركية كذلك التي تساند السلطات المحلية الكردية في الضغط على دول «المصدر» لاستعادة مواطنيها.
وإلى جانب الأوضاع الإنسانية المزرية للعيش في المخيمات، فإن المسؤولين الأكراد ينبهون للمخاطر الأمنية المترتبة على وجود عشرات الآلاف من المعتقلين في المخيمات التي يشرفون عليها. وبحسب بيانات لمنظمات غير حكومية، فإن مخيم «الهول»، وهو أكبر مخيم، يضم ما بين 55 و57 ألف شخص، بينهم سوريون وعراقيون ومواطنون من دول أخرى. وذكرت منظمة «أطباء بلا حدود» أن 64 بالمائة من قاطني مخيم «الهول» هم أطفال. وبالنظر للأعداد المتبقية من النساء والأطفال الفرنسيين الذين ما زالوا في المعتقلات الكردية، فإن الضغوط سوف تتواصل على السلطات الفرنسية لمواصلة ما قد بدأته، واسترجاع من تبقى من مواطنيها في سوريا.