كشفت نتائج تجارب مشتركة أجراها فيزيائيون روس ومصريون من المعهد المشترك للأبحاث النووية في دوبنا بمقاطعة موسكو، أن مياه نهر النيل هي الأنظف بين أنهار البلدان الأخرى.
فقد أعلن المكتب الإعلامي للمعهد أن نهر النيل يعتبر أكبر مصدر لمياه الشرب النظيفة في القارة الأفريقية، لكن مسألة حالته البيئية ظلت لفترة طويلة بلا دراسة. وبناء على ذلك درست مجموعة من علماء مختبر الفيزياء النيترونية التابع للمعهد مع زملائهم المصريين التركيب الأولي لرواسب سطح القاع في وادي النيل والتربة على ضفافه باستخدام طريقة تسمى «التحليل بالتنشيط النيوتروني»؛ حدد الباحثون خلالها مصدر العناصر الكيميائية في العينات ومستوى تراكمها، ما سمح لهم بالتعرف على الحالة البيئية للنهر، وذلك وفق ما نشرت وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية و«روسيا اليوم».
وحسب الوكالة، كان الباحثون في بداية الدراسة قد أخذوا العينات من جنوب مصر إلى سد أسوان ومن القاهرة إلى الاسكندرية بضمنها حوض النهر، وقد غطت الدراسة مجمل أراضي مصر من الجنوب إلى الشمال حيث يصب النهر في البحر الأبيض المتوسط.
وبما أن هذه أول دراسة للموارد المائية في مصر، قرر الباحثون مقارنة نتائجها بنتائج دراسات مماثلة أجريت في بلدان أخرى. فاكتشف الباحثون في العينات المصرية 32 عنصرا كيميائيا اتضح أن تركيزها أقل مما في عينات البلدان الأخرى؛ وهذا يعني أن ماء النيل أنظف من جميع الأحواض المائية التي درست حتى الآن. غير أن هناك مناطق شديدة التلوث نسبيا، مثلا عند مصب النهر وبالقرب من مدينة حلوان؛ إذ أظهرت نتائج تحليل بعض العينات ارتفاع محتوى التيتانيوم والزرنيخ والصوديوم والمغنيسيوم واليورانيوم والثوريوم والكلور فيها.
وفي توضيح أكثر لهذا الأمر، قال كبير باحثي الدراسة وائل بدوي «ان مصدرها مختلف في التربة والرواسب السفلية؛ فهي في بعض الأماكن طبيعية، ولكن في بعض العينات ظهرت عناصر مختلطة، أي ساهم النشاط البشري بالإضافة إلى الطبيعة بوجودها. وهنا يمكن الإشارة إلى عمليات استخراج خام الفوسفات ونقله. لكن مع ذلك يبقى متوسط تركيز العناصر الثقيلة في العينات معادلا أو دون مستواها المعتمد عالميا».
وفي هذا الاطار، يؤكد الباحثون أن تركيز عناصر النيكل والنحاس والزنك في العينات كان دون القيم المعتمدة. فيما يخطط العلماء توسيع الدراسة في مصر وإجراء نفس التحليل للعينات المأخوذة من البحيرات وخزانات المياه في دلتا النهر.
وحيث أن مجرى النيل من منبعه إلى مصبه يمر عبر 12 دولة، فلن تقتصر الدراسة في المستقبل على أراضي مصر فقط، وفق بدوي، الذي يؤكد «نريد دعوة جميع دول حوض النيل للانضمام إلى مشروع ضخم وإجراء نفس التحليل في مناطق أخرى في وادي أحد أكبر الشرايين المائية في العالم من أجل بناء صورة شاملة عن البيئة في حوض النيل». حيث يمكن أن تكون السودان وإثيوبيا وتنزانيا مرشحة لشمولها بالدراسة.